يبدو أن المناوشات التي شهدها مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول»، بدلاً من مناقشته وتعديله وإقراره، هي التي سادت وستسود خلال الساعات والأيام المقبلة، بعدما تظهرت المواقف السياسية والبرلمانية للقوى المتمثلة في المجلس النيابي، وقد عبّرت بوضوح عن اعتراضها على هذا المشروع، حيث تحوّلت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة أمس لمتابعة مناقشة المشروع، جلسة مشاورات بعدما تعطّل نصابها، وهو الأمر الذي يُرجّح أن يتكرر خلال الساعات والأيام المقبلة والذي سيسري ربما على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.

وعلى الرغم من حسم الجدل أمس الأول بين وجهات النظر المختلفة لجهة السير بمناقشة المشروع مادة مادة وتعديل ما يلزم أو إلغاء ما هو غير مقبول، فإن المناقشات الجانبية والمشاورات والمواقف التي أطلقت أمس، لا تُوحي بأن الطريق ستكون معبّدة أمام هذا المشروع الذي يُعتبر مفتاح الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقد انعكس ذلك من خلال المواقف والتصريحات التي أدلى بها النواب بعد الجلسة، رغم أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي قد أوحى بتصريحه بأن الجلسة كانت مكتملة النصاب وأن اللجان ستتابع النقاش اليوم وفي جلسات متواصلة.

لكن ما قام به ناشطون من جمعية «صرخة المودعين» وجمعيات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف «متحدون» ونقابات المهن الحرة، لجهة قطع الطريق المؤدي إلى المجلس النيابي، في محاولة لمنع النواب من الوصول إلى داخل المجلس ورشق سيارات بعض النواب بالحجارة، وقولهم إن «المجلس هلق لازم ياخد عطلة»، ومن ثم توزيعهم بياناً يؤكد أنهم عطلوا جلسة اللجان، يؤشر إلى أن تأثير هذه التحركات سوف يزداد على النواب وقراراتهم عشية الإنتخابات.

وقال الفرزلي الذي اعترض المتظاهرون سيارته عند دخولها إلى المجلس: «اتخذنا قراراً بوجوب أن ترسل الحكومة توضيحاً حول مشروع التعافي لنناقش على ضوء المشروع بصورة سليمة، ومنذ اليوم الأول قلنا لهم أرسلوا مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» مع خطة تعافٍ لدراستها بما يخدم الاقتصاد والمودع».

وتحدث عن محاولة تمرير للقانون من دون أن يكون هناك وضوح كامل قائلاً: «فوجئنا أنّ الحكومة أعدّت خطة للتعافي الاقتصادي تسرّبت، وتتضمن محاولة بلع حقوق المودعين، ولكن بأي حال لا يمكن التعاطي مع الحكومة قبل صدور قرار رسمي من قبلها وتحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب».

ولفت الفرزلي إلى أن «المجلس النيابي شدّد في المادة الأولى من الـ»كابيتال كونترول» على أن الضوابط الاستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم ولا صحة للكلام عن محاولة الاعتداء على حقوق المودعين».

من جهته، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «للناس حقوقاً يجب المحافظة عليها»، سائلاً: «كيف يمكن طرح تجميد ودائع لا نعرف ماذا بقي منها؟». وأبدى الاستعداد لمتابعة نقاش الـ»كابيتال كونترول» بعد تعديله «على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة». وذكر أن «التشريع في زمن انتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً، وإذا لم نستطع إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» الآن، فبعد الإنتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه، فهاجس تكتل «لبنان القوي» هو الإصلاحات ومن ضمنها الـ»كابيتال كونترول» ضمن رؤية واضحة تعالج هواجس الناس».

وأشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى أنه «ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحمّلها المودعون ولا يجب البحث في الـ»كابيتال كونترول» قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح، وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول».

وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار لـ»نداء الوطن» أن الكتلة مع ضرورة وأهمية إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» مع ضمان حماية المودعين من خلال تعديل ما يجب تعديله في نص مشروع الحكومة».

وشدد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن على توزيع الخسائر «بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى مصرف لبنان والمصارف، إلى جانب من أفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية».

وبينما اعتبر النائب حسن فضل الله أن «هناك حفلة مزايدات في النقاشات والمواقف الإعلامية لأننا في موسم انتخابات، ولا أحد يقدم حلولاً لطريقة استعادة أموال المودعين... لفت النائب علي فياض إلى أن هناك «من يريد الإنقضاض على الحكومة قبل الانقضاض على الـ»كابيتال كونترول»، والموضوع المالي والإقتصادي وتأثيراته الحاسمة على معيشة الناس ليس للعب السياسي والمزايدات السياسية، وهناك من يفكر بالإقتصاص السياسي وبالمحاسبة السياسية بعيداً من مصالح المودعين».