في إطار حملة "لأن لازم تعرف" التي أطلقتها لجنة العمل الشبابي في منظمة الشباب التقدمي لتسليط الضوء على أبرز إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة "اللقاء الديمقراطي" منذ العام 2018، وذلك تذكيراً بالدور التشريعي الذي قام به الحزب التقدمي الإشتراكي، تستعرض جريدة "الأنباء" الإلكترونية ثلاثة إقتراحات قوانين جديدة تقدّمت بها الكتلة، وهي:

- إقتراح القانون المقدم من قبل النائب بلال عبدالله بتاريخ 27/2/2020 والذي ينص على إلغاء القانون 210 الصادر بتاريخ 26 أيار 2000، وذلك لإلغاء إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم ولجعلها تسدد الضرائب بدل إرهاق المواطنين فقط.

- إقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 21/1/2020 والذي ينص على حفظ حق العاملين في المؤسسات العامة عند حلها أو دمجها، فكل من مارس مهام رئيس سلطة تنفيذية في مؤسسة وكان تعيينه وفقاً للمرسوم رقم 4517 تاريخ 13 كانون أول 1972 (النظام العام للمؤسسات العامة) يصبح حكماً موظفاً في الملاك الإداري العام عند حل المؤسسة العامة العامل بها أو دمجها بأخرى.

- إقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 13/1/2020 والذي ينص على تعديل المادتين 18 و20 من القانون رقم 347/2001 والذي يتعلق بتنظيم مهنة الصرافة وذلك عبر فرض عقوبات على أي مؤسسة صرافة خالفت أحكام نظامها الأساسي أو عقدها التأسيسي أو أحكام قانون التجارة أو أحكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف لبنان أو إذا قدمت بيانات أو معلومات ناقصة أو غير مطابقة للحقيقة، أو أقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية أو المالية.