أجرى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن مداخلة في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحث موضوع "الكابيتال كونترول"، مشددا على توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية.
وأضاف أبو الحسن: "أما المودعين، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً"، مشددا على أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لاعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديمقراطي.
وأكد "أننا نناقش من أجل الخروج بنتائج وليس من أجل الانكفاء والهروب تحت المزايدات التي لا تفيد المواطن بشيء. والمهم أن نحقق تقدما بهذا الموضوع".
