قال أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على هامش مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة اليوم الثلاثاء: "في سياق البحث في مشروع قانون الكابيتال كونترول اليوم، حدد "اللقاء الديمقراطي" موقفه وفقا لما يلي: كان وليد جنبلاط أول من طالب بالكابيتال كونترول منذ اكثر من عامين منذ بداية الازمة. وللأسف، لم يسمع أحد لهذا الامر وكان التشبث بالرأي سيد الموقف حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. يبدو في شروط صندوق النقد الدولي، الذي في الاساس لم نكن نحن كحزب تقدمي اشتراكي أو "لقاء ديموقراطي" مغرومين بوصفات هذا الصندوق، ولكن يصبح هذا الأمر اليوم ممرًا اجباريًا بعد الكبوة التي نعيش فيها، وبالتالي الحكومة معنية بعد التفاوض الذي حصل مع خبراء الصندوق ان تعبر هذا المسار واقرار القوانين والاجراءات الاصلاحية الضرورية منها الكابيتال كونترول. موقفنا من هذا الامر في الأساس إيجابي ويستمر ايجابيا، ولكن ليس اي قانون كابيتال كونترول. نحن نناقش بندا بندا في هذا الموضوع، وسنجري نقاشا صلبا تحديدا لجهة تشكيل اللجنة وصلاحياتها والسحوبات ومدة اللجنة ومواد اخرى قد يكون لها انعكاس مباشر على المواطن وتقيده اكثر لجهة السيولة. ولكن اود ان اتحدث عن المبدأ لا يجوز ان نبحث في الكابيتال كونترول بمعزل عن خطة اقتصادية واضحة وخطة التعافي والاصلاحات. يمكن ان نفهم لماذا لم يكن هناك كابيتال كونترول نتيجة الظروف التي شرحتها، ولكن لا افهم كيف اننا حتى اليوم لم نباشر الاصلاح في ملف الكهرباء ولماذا لم نبدأ بخطة الكهرباء وتنفيذها؟ ولا اعرف لماذا لم نتمكن من اتخاذ قرار جريء وشجاع وجدي على مستوى كل السلطات المعنية في لبنان، بالاضافة الى القوى السياسية المعنية ويرفع الغطاء عن المهربين عبر المعابر؟ هذا التهريب الذي ارهق المواطن والاقتصاد. كيف لنا ان نقر كابيتال كونترول من دون خطة تعاف ومن دون اصلاح قطاعي الكهرباء والاتصالات ومن دون ضبط التهريب والمعابر ومقاربة الاصلاح الضريبي بشكل عادل وموضوعي؟ هذه العناوين الأساسية التي اثرناها اليوم في صلب نقاش الجلسة ونصر عليها".
 
وأضاف: "طالبت جميع الزملاء في كل الكتل ألا نخضع للشعبوية، من جهة، ونفقد الموضوعية ويتحول نقاشنا إلى نقاش عقيم. بصراحة، النقاش اليوم هو نقاش عقيم، اذا علينا تحديد الاولويات بالتوازي مع مناقشة الكابيتال كونترول وان يطلع مجلس النواب على خطتي التعافي والنهوض، ولماذا اخفاء هذه الخطة عن النواب؟ المطلوب اليوم ان تكون هذه الخطة في متناول مجلس النواب وان تناقش في موازاة الكابيتال كونترول. ويبقى السؤال الابرز والاهم للحكومة: ماذا فعلتم في اصلاح قطاع الكهرباء؟ أقول هذا الكلام بعدما طالبت، ومن هذه القاعة منذ اكثر من 3 أعوام، وقدمنا اسئلة للحكومات واخبارات الى النيابية العامة في موضوع الكهرباء والتهريب وكل النزف في مؤسسات الدولة. اليوم أدعو المواطن والناخب إلى محاسبة المسؤولين عن عدم الانجاز كل في موقعه ان يحاسب على عدم انجاز ما هو مطلوب سواء أكان في ملفي الكهرباء أم التهريب أم في خطة النهوض أم في عدم القيام بالإجراءات الجذرية لمعالجة الأزمات التي تعني المواطن بشكل أساسي".