في كلام تحذيري واضح لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، فقد اعتبر أنّ إنجاز الاتّفاق مع صندوق النقد ضروري قبل الانتخابات، معتبراً أنّه الفرصة الأخيرة للبنان. في هذه الأثناء يتواصل بحث قانون "الكابيتال كونترول" في مجلس النواب في ظل كباشٍ كبير حوله بالصيغة الحالية له.

الخبير الاقتصادي، الدكتور أنيس ابو ذياب، أشار عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ ما تم التوصل إليه مع صندوق النقد هو اتّفاق مبدئي على مستوى الوفد المفاوض، ما يعني أنّنا تقدمنا خطوة بالاتّجاه الصحيح، وهي خطوة إلى الأمام، مضيفاً "هذا الاتفاق لا يصبح منجزاً إلّا بعد (تنفيذ) الشروط التي طلبها صندوق النقد، وهي ليست بجديدة. ففي مرحلة التفاوض الأخيرة التي تمّت بين 23 آذار حتى 3 نيسان، ومنذ أن تمّ الاتّفاق مع الصندوق، كان يطالب بخطة تعافٍ اقتصادية. كذلك الأمر تمّ إقرار بعض القوانين، قسم منها أُقرّ من قِبل مجلس النواب، كقانون الشراء العام ومكافحة الفساد، وبقي قانون رفع السرية المصرفية أو إعادة النظر به"، معتبراً أنّ المطلوب بعد كل ذلك إقرار الموازنة وإقرار قانون "الكابيتال كونترول"، وضبط السيولة وقانون الموازنة، قبل انتهاء صلاحية المجلس النيابي الحالي لأنه عندما تنتهي صلاحية المجلس النيابي نتأخر فترة إضافية إلى حين تشكيل حكومة".

ورأى أنّ إعطاء لبنان مبلغ 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات أمر جيّد، لكن علينا أن نقوم بحركة لضبط المدفوعات لنقله من حالة العجز إلى حالة الاستقرار المتوازن، أو إلى حالة الفائض، وحينها تعود حركة الرساميل إلى شكلها الطبيعي. ولكن وسط ما يعرف بودائع الزبائن بقانون ضبط السيولة هو بغير محله، وبالتالي فإنّ هذه الخطة يجب أن تحدّد حجم الخسائر، وقد حُدّد بـ72 مليار دولار، ولكن المشكلة تكمن في عدم عدالة التوزيع. وبالتالي  يجب الإقرار بأنّ الحكومات المتعاقبة كانت وراء هدر ما يقدر بـ45 مليار دولار للكهرباء، وبالتالي يجب استعادة هذه الأموال من خلال إنشاء السوق السيادي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يجب أن تنضمّ لهذا الصندوق مجموعة شركات عامة. إلّا أنّ التأخير بإقرار الاتفاق، وخاصة إقرار الموازنة بشكلها بعد أن نحدّد سعر الصرف لجهة الإيرادات، وليس بالضرورة إعادة النظر بالسرية المصرفية، عن طريق إعادة تثبيته أو تركه حراً، فلدينا اليوم 4 أسعار صرف يجب توحيدها وفق آلية توحيد أسعار الصرف، وهي السوق. فالسوق يحتاج إلى ثقة والثقة تبدأ بالتوقيع مع صندوق النقد لبدء الاقتصاد اللبناني بالخروج من أزمته، مجدداً القول إنّ، "كل يوم تأخير يؤخّرنا شهراً في التعافي، وكلّما أسرعنا بالتوقيع مع صندوق النقد يصبح الاتفاق قيد الإنجاز. فعند التوقيع تصبح عودة لبنان إلى الأسواق المالية العربية والدولية سهلة، وتصبح هناك إمكانية لاستعادة الثقة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العربية وغير العربية، وهذا الأمر يحتاج إلى قرار سياسي".

وعليه فإنّ السؤال الأهم، هل سيستطيع لبنان إنجاز كل هذه الخطوات، لا سيّما الاتّفاق النهائي مع الصندوق في الوقت الثمين المتبقي قبل الانتخابات؟ وإذا لم ينجح بهذا الأمر، ماذا سيكون الثمن؟