لا تنتهي العقبات التي تتوالد قبيل موعد الانتخابات النيابية، وهي في معظمها لوجيستية وتقنية في ظل الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها لبنان.

آخر هذه العقبات كانت اعتكاف حوالى 45 قاضٍ عن المشاركة في لجان القيد، ما يشكل تهديداً حقيقياً للاستحقاق ويجب ايجاد مخرج سريع له. فما رأي القانون وما هو الحل لهذه المشكلة؟
أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص الى أن "موضوع اعتكاف القضاة قبيل الانتخابات النيابية يعيدنا إلى انتخابات عام 2018 حين أعلن القضاة عندها أيضاً إعتكافهم وطالب أكثرية القضاة إعفاءهم من مهامهم في لجان قيد الانتخابات نتيجة إمتناع الدولة عن دفع رواتبهم".
ولكن ما المهمة التي يقوم بها القضاة كي يشكل اعتكافهم خطراً على الانتخابات؟

يجيب مرقص عبر موقع mtv: "للقضاة دور أساسي في الانتخابات نظراً لكونهم أولاً جزءًا من لجان القيد الإبتدائية والعليا وفق ما جاء في قانون الانتخاب 44/2017 وتعديلاته، وهذه اللجان تشرف على فرز الأصوات الانتخابية، وتدقق في محاضر النتائج عبر إجراء عمليات جمع الأصوات وتنظيم جداول عامة بالنتائج التي نالتها كل لائحة وكل مرشح على نتائج الانتخابات الرسمية وإصدارها في محاضر رسمية وصولاً إلى الإعلان عن المرشحين الفائزين.
ويتم تعيين القضاة في لجان القيد العليا والابتدائية بموجب المادة /40/ من القانون 44/2017 وتعديلاته، بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناءً على لائحة مرفوعة من مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة، على أن يتم ذلك قبل الأول من كانون الأول من العام 2021، مؤكدا انه لا يمكن إجبار أي قاض على قبول مهام في لجان القيّد ما لم يكن موافقاً.
واكد مرقص ان اعتكاف القضاة يشكّل حتماً تهديدا للانتخابات لا سيّما لجهة صحّتها ونزاهتها ولجهة الاستقرار في العملية الانتخابية، ولكن كما في العام 2018 حمل اعتكاف القضاة في وقتها المجلس النيابي على قبول مطالبهم وتأمين حقوقهم وإجراء الانتخابات.

وأضاف: "هذا التوجه الذي يجب أن يسعى مجلس النواب إلى تحقيقه قبل انتخابات 2022، وذلك لأن الإستغناء عن القضاة في العملية الانتخابية أمر يهدّد نزاهة العملية الانتخابية وكونه لا يوجد بديل منصوص عليه في القانون ليقوم بمهام لجان القيد بدلاً من القضاة انفسهم والانتخابات أصبحت وشيكة، لذا التحرّك لإجراء الانتخابات هو من واجب السلطة كما هو واجب وطني"، موضحاً انه اذا كان عدد المعتكفين قليلا يمكن استبدالهم اما اذا كانوا بالعشرات فيصبح الأمر أصعب، خاتماً بترداد قول تشرشل المشهور: إذا القضاء بخير البلد بخير. 

وأمام هذا الواقع هل سيتدخل مجلس النواب لاعادة القضاة عن اعتكافهم ام ان حلولا اخرى على الطريقة اللبنانية سيتم اللجوء اليها؟ وحينها من سيضمن نزاهة الانتخابات؟