شكر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، دولة الكويت على مساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية - الخليجية إلى صفائها وحيويتها، بينما أكد السفير الكويتي عبد العال القناعي أن عودة الدبلوماسية والسفراء الخليجيين إلى لبنان، مؤشر على نجاح المبادرة الكويتية، في وقت أكد سفير السعودية وليد البخاري حرص المملكة العربية السعودية على مساعدة الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها، في حين فشلت اللجان المشتركة في إقرار مشروع قانون «الكابيتال كونترول». وبالتزامن، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير لها عن حقوق الإنسان في ?لبنان?، أمس الأربعاء، إلى وجود تقارير وصفتها بالموثوقة عن تدخل سياسي خطر في الجهاز القضائي، وفساد رسمي رفيع المستوى.

لبنان والخليج.. عودة الصفاء

وتوّج الانفتاح الخليجي الجديد على لبنان بقيام سفيري السعودية وليد البخاري، والكويت عبد العال القناعي بجولة على المسؤولين الرسميين، بعدما سبق أن زار الأول القيادات الروحية، وكانت محطة البخاري الأولى القصر الرئاسي؛ حيث التقى الرئيس ميشال عون في إطار تأكيد ثوابت المملكة، للوقوف إلى جانب لبنان في هذه ‏الأوقات الصعبة، ونقل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن ‏سلمان بتمسك السعودية بالعلاقات مع لبنان، والوقوف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، فضلاً عن برنامج ‏المساعدات الإنسانية بالشراكة مع فرنسا. وبحث البخاري مع عون العلاقات الثنائية والأوضاع العامة. وبالتزامن جدّد ميقاتي?، خلال لقائه السفير الكويتي في لبنان ?عبد العال القناعي? «تأكيد متانة العلاقات بين لبنان والكويت»، شاكراً «دولة الكويت، أميراً وحكومةً على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان، ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها». بدوره، قال السفير القناعي بعد الاجتماع: إنّ «عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء؛ مؤشر على نجاح هذه المبادرة، وأن الجانبين في لبنان الشقيق وفي الخليج، قد توصلا إلى اتفاق مشترك بأن التاريخ والمصير اللذين يجمعهما، هو أبدى وأعلى وأهم من كل شيء، وإن شاء الله يكون ما حدث غيمة عابرة، وستؤدي عودة السفراء إلى مزيد من التقارب والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين».

فساد رسمي وتدخل في القضاء

من جهة أخرى، أوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن «التدخل السياسي الخطر يشمل الجهاز القضائي والشؤون القضائية، وفرض قيود خطرة على ?حرية التعبير? و?الإعلام?، بما في ذلك ?العنف? والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة، ووجود قوانين تجرم التشهير، وقيود خطرة على حرية ?الإنترنت?، والإعادة القسرية للاجئين إلى بلد يواجهون فيه تهديداً لحياتهم أو حريتهم». كما ورد في التقرير أن «كيانات غير حكومية مثل «?حزب الله?» وميليشيات فلسطينية غير حكومية تدير مرافق احتجاز غير رسمية»، كاشفاً عن «حالات قتل لمنتقدين بارزين ل«حزب الله» اللبناني، واشتباكات بين عناصر الحزب وأفراد من القبائل».