إنقضى الشتاء الذي حمل عواصف تكاد لا تُعدّ، وبانت طرقات لبنان وأوتوستراداته وكأنها عاشت حرباً وقصفاً قويّاً خلال الأشهر الماضية.

حُفرٌ من الحجم الكبير في كلّ مكان، وسيارات وشاحنات تسير وعين "الربّ ترعاها" على طرقات من دون إشارات وفي غياب شرطيّين يُنظّمون السير، وآخر الشائعات التي تنتقل بين المواطنين هي أنّ رادارات السّرعة وكاميرات المُراقبة لم تعد تعمَل ما شجّع البعض على القيادة بسرعة على اعتبار أنّ كلّ شيء "فلتان" في هذا البلد، فما حقيقة هذا الأمر؟

يؤكّد مصدر مسؤول في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لموقع mtv أنّ "رادارات السّرعة لا تزال تعمل بشكلٍ طبيعيّ ويتمّ نشر حصيلة المخالفات بشكلٍ يومي، وعلى المواطنين القيادة بتأنٍ ليس فقط بسبب وجود رادارات، بل لأنّ ضمير الإنسان وحسّ المسؤولية لديه هما الرادار الأهم"، مشيراً، في المقابل، الى أنّ "الزحمة خفّت بشكلٍ كبيرٍ على مختلف الطرقات بسبب الأوضاع الإقتصادية والبطالة وغلاء أسعار المحروقات، ولا يجب أن تُشكّل الطرقات الفارغة أو التي لا زحمة عليها دافعاً للسرعة".

وردّاً على سؤال حول وضع الطرقات السيّء خصوصاً في الأشهر الماضية، أجاب: "للأسف لا تُخصّص الأموال اللازمة لصيانة طرقات لبنان وخصوصاً الإشارات، ولكنّ المواطن مسؤول أيضاً، ونسجّل حوادث صدم كثيرة، في وقتٍ أنّ التوعية قد خفّت من قبل الجمعيّات المعنيّة في ظلّ الأوضاع الصعبة".

وفي سياق متّصل، إستبعد المصدر أن "نشهد زيادة في سعر ضبط السرعة، أقلّه في الأشهر القليلة المقبلة، فهذا الأمر يحتاج الى قرار رسمي"، كما جزم.

طرقات لبنان "سايبة"، ووحدها عيون غرفة التحكم المروري لا تزال ترصد ما تلتقطه بعض الكاميرات التي لا تزال تعمل، لذا، ولو أن ضبط السّرعة باتت قيمته قليلة مقابل ارتفاع أسعار كلّ شيء، تذكروا جيداً أن حياتكم وأرواح غيركم تبقى هي الأغلى!