بعد تواتر الأزمات التي حلّت بالمواطنين وتفاقمها، وبعد أن أصبح لبنان على شفير الانهيار، شهدت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقدماً كبيراً، إذ تمّ الاتفاق على جملة من الإصلاحات مقابل مساعدة لبنان بقرض ميسّر قدره 3 مليارات دولار، يسدّد على دفعات عدّة لمدّة 46 شهراً. هذا الاتفاق الذي طال انتظاره، أبصر النور بعد عددٍ من جولات المباحثات التي استمرت لقرابة السنتين، والتي تأخرت في الوصول إلى نتيجة بسبب عدم التزام لبنان بخطة تعافٍ.
ومن المفترض أن يشهد الاقتصاد اللبناني نمواً ملحوظاً إذا تمّ البدء بتطبيق الشروط المطروحة من الصندوق والاستفادة من المبلغ المقترض، مع ضرورة الذكر أنّ الهدف من هذا الاتفاق لا يكمن في الاستفادة من المبالغ المباشرة فحسب، وإنّما باستعادة الثقة على صعيد الساحة الدولية وجذب الاستثمارات التي بدورها ستنعش الاقتصاد وتسهم في تدفق الإيرادات إلى الداخل.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور أنيس أبو ذياب، أنّ "هذا الاتفاق هو بمثابة الجسر الذي ستمرّ عبره عملية استعادة الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية والقطاع الاقتصادي بشكل عام، وتهيئة الجو المناسب من أجل عودة الاستثمارات الخارجية بعد أداءٍ اقتصادي يبشّر بعودة انتظام المالية العامة".
ورداً على سؤال حول احتمال الرفض من قبل إدارة الجهة المانحة، إذ أنّه اتفاق مبدئي مع الموظفين، قالَ أبو ذياب إنه "لن يكون هناك رفض إذا التزم لبنان تطبيق الشروط تحت مراقبتها"، معتبراً أنَّ، "الأمور لا تذهب فوراً نحو التنفيذ الشامل للإصلاح، إنّما الخطوات الأولية ستكون بمثابة رسالة إيجابية موجّهة إلى هيئة إدارة الـ IMF، محتواها تنفيذ بعضٍ من الشروط قبيل البدء بالبرنامج المتفق عليه".
وفي ما يتعلّق بالوقت المحدّد لتطبيق جميع الشروط والإصلاحات، اعتبرَ ابو ذياب أنّ "المهم هو البدء بالمسار الصحيح قبل الحديث عن الوقت اللّازم لإنجاز بنود الاتفاق كافة"، مشيراً إلى بندٍ مهم طرحه الصندوق وهو تقييم أبرز 14 مصرفاً في لبنان من خلال وحدة من المؤسّسات الدولية المقيّمة للأداء، ممّا يساهم في إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
إذاً، هناك فرصة حقيقية للبنان وبوادر إيجابية على الصعيد الاقتصادي، إلّا أنّ ذلك يبقى رهن الالتزام بتطبيق الشروط دون الخلل بأي بندٍ، أو التلكؤ عن تنفيذ أيٍ من الإصلاحات، خصوصاً وأنّ التجارب السابقة غير مشجعة.
