على رغم التأكيد السياسي والحزبي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في الخامس عشر من ايار المقبل فان نسبة اتمام الاستحقاق من عدمه لا تزال متساوية حتى الان رغم كل الضجيج والصخب والاستعدادات القائمة، لكن يبقى الحذر والخوف ماثلين امام الجميع من ان تقدم جهة ما داخلية او خارجية على افتعال احداث امنية في ربع الساعة الاخير لتعطيل عملية الاقتراع سيما وان الاحداث الامنية التي شهدتها عاصمة الشمال في الايام الاخيرة اوجبت القلق واستدعت الفرضيات لجهة اشغال القوى الامنية والعسكرية باخلالات يومية في غير منطقة على غرار ما حدث في باب التبانة، من شأنها ان تراكم الاسباب الآيلة دون سلامة الاقتراع  وتضاف الى الموانع الكثير المعطلة للديموقراطية الانتخابية ما يفتح الباب واسعا أمام المحقين وغير المحقين للطعن بنزاهة وشفافية العملية .  

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعطى احداث طرابلس اهمية، اكد وجوب ضبط الامن وطلب من وزير الداخلية بسام مولوي عقد اجتماع فرعي لمجلس الامن المركزي واتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة . 

الوزير والنائب السابق مصطفى علوش يقول لـ"المركزية": "ان  التدابير والاجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية غير كافية ولا تتناسب مع ما يجري على الارض في عاصمة الشمال، اذ بات الخروج ليلا امرا غير مألوف وغير مستحب أطلاقا نظرا للفلتان الحاصل حيث تعددت الاعتداءات على المارة في الاونة الاخيرة من الطعن بالسكين والدهس بالسيارة الى اطلاق الرصاص، واذا ما بقيت الامور على هذا المنوال المتصاعد الوتيرة فالاكيد أن تعطيل الانتخابات يصبح امرا واقعا وعاملا اضافيا الى ما قد يستجره الوضع المعيشي من مشكلات بعدما بات الامن الغذائي مهددا للقمة الفقراء، ليس في طرابلس والشمال وحسب أنما في كل لبنان" . 

وختم متوقعا في حال بقيت الامور على ما هي عليه من تراجع وترد ومن دون معالجات جذرية، وهي ستبقى كذلك، ان تطيح المستجدات وما اكثرها ليس بالاستحقاق الانتخابي فقط انما بكل ما تبقى من هذه الدولة.