وضع الإهمال وعدم الاكتراث من قبل المسؤولين في السلطة الأمن الصحي في دائرة الخطر الكبير. إذ رغم الواقع المزري الذي وصل إليه القطاع الاستشفائي وما حل به من انهيار، ورغم توالي مسلسل إقفال المستشفيات نهائياً بعد أن أقفلت بعض الأقسام فيها، لم تؤخذ في الاعتبار الصرخات والتحذيرات التي أطلقتها نقابة المستشفيات منذ أكثر من سنة للتنبيه من الوصول إلى الوضع الصحي الحالي، بل تركت المشاكل من دون معالجة فعّالة ما فاقم من سوئها لا بل اضيفت اليها أزمات جديدة. 

وبعد اشتداد الخناق على المستشفيات الى  حدّ التوقف عن دفع رواتب موظفيها الموطّنة في المصارف وحجزها مقابل شروط تعجيزية، مع فرض قيود على حساباتها المالية وسحوباتها النقدية بشكل غير قانوني، قرر مجلس ادارة نقابة أصحاب المستشفيات مطلع الأسبوع الماضي "اتّخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تسفر الاتصالات عن حلول ايجابية خلال مهلة أسبوع"، لافتاً إلى أن "النقابة حاولت مرارا عدم اللجوء إلى أي إجراءات تصعيدية رحمة بالمرضى". فالى اين وصلت المفاوضات ؟ وهل القطاع الاستشفائي على عتبة مزيد من التدهور؟ 

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون يكشف لـ "المركزية"، "أننا حصلنا على وعود بحلول في اليومين أو الثلاثة ايام المقبلة بالنسبة إلى المشاكل العالقة أبرزها الدفع وتعرفة غسيل الكلى وحلّ مشكلة أجور موظفي المستشفيات وتأمين المازوت بأسعار يمكن أن تتحمّلها أو أن تؤمّن لها الكهرباء..."، مشيراً إلى أن "اتّصالات جرت مع المعنيين لبحث هذه القضايا وننتظر الأجوبة ومن المفترض أن نحصل عليها خلال هذا الأسبوع". 

وبعد حلّ مشكلة وقف دفع سلفات الضمان، يلفت هارون إلى أن "الضمان استأنف الدفع للمستشفيات، لكن تبقى السلفات بأرقام أدنى من السنة الماضية ما يشكّل عبئاً على المستشفى لأن قيمة المبالغ المدفوعة أقلّ بكثير من قيمتها الفعلية بسبب تدهور العملة الوطنية. في الواقع، عدّل الضمان ثلث السلفات أما المبلغ المتبقي فخسر من قيمته الفعلية بالدولار، وهذه ضمن المشاكل التي يتم البحث عن حلول لها".  

أما بالنسبة إلى الإقفالات، فيؤكّد أن "العديد من المستشفيات مهدّدة بالإقفال بسبب ارتفاع أسعار المازوت والتكلفة الاستشفائية الباهظة وكذلك بسبب التأخير في دفع المستحقات".