إنقطع فعلاً الرغيف العربي من الأفران أمس، ودخلت أزمة الخبز في دائرة الأزمة الحقيقية التي افتعلها المسؤولون بحجة "عدم المطابقة"، لكن سرعان ما بدأت تتحلحل المشكلة بعد إخلاء سبيل صاحب مطحنة الـ"تاج" بول منصور الذي كان موقوفاً لاستخدامه القمح والتصرف به قبل صدور القرار القضائي حول صلاحيته، رغم ان معضلة "مطابق أم غير مطابق" للقمح الذي دخل الى صوامع الـ"تاج" بقيت غير مفهومة في ظل التقارير المخبرية التي بيّنت أنه صالح للاستهلاك المحلي كما كانت قد أكّدت سابقاً وزارة الإقتصاد. 

وكانت المطاحن الـ11 المتوقفة عن العمل استأنفت الى حدّ ما عملها مساء أمس وبدأت توزيع الطحين المدعوم على الأفران، بينما أكد نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم لـ"نداء الوطن" أنّ "الأزمة لم تحلّ بكاملها بل حلّت جزئياً وذلك بعد اتفاق حصل بين رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري ونجيب ميقاتي ووزير المال يوسف الخليل (بحضور ابراهيم)، فتمّ تجهيز ورقة كان طلبها مصرف لبنان، وقّع عليها وزير المالية لتوفير الإعتماد، وأرسلت الى مصرف لبنان بعد ظهر أمس ليصار الى مراجعتها صباحاً من قبل المصرف المركزي". 

وبدوره أكّد نقيب أصحاب الأفران في طرابلس والشمال طارق المير لـ"نداء الوطن" ان "المطاحن كانت بأكملها مقفلة ومتوقفة تضامناً بعد توقيف منصور". أما بالنسبة الى النتيجة التي خلص اليها القضاء حول ما اذا كان القمح مطابقاً أو غير مطابق لمعايير الإستهلاك، فلا تزال المسألة غامضة وخاضعة للتجاذبات بين الأفرقاء، اذ تبيّن في القرار القضائي كما أوضح المير "أن جزءاً منها مطابق وآخر غير مطابق، علماً أن مطحنة الـ"تاج" تغذّي 3 مطاحن بكمية 5 آلاف طن"، لافتاً الى أن "سائر المطاحن لديها الطحين المدعوم وبدأت الإفراج عنه للأفران". 

واليوم أصبحت القضية في عهدة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فإذا وقّع على ورقة الإعتماد وصرف الأموال المطلوبة، ستحلّ المشكلة خلال 48 ساعة، لكن ولغاية الساعة لا نزال ندور في "فلك" الأزمة و"سنبقى في حالة إرباك خلال 48 ساعة" كما أشار ابراهيم. في حين ترددت معلومات ليلاً تفيد بأنّ رئيس الحكومة ووزير المال طلبا من "المركزي" سحب مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من حسابات "السحب الخاصة" بلبنان التي تم تحصيلها من صندوق النقد الدولي لتأمين حاجة السوق من القمح.