تحت شعار "لأن لازم تعرف"، أطلقت لجنة العمل الشبابي في منظمة الشباب التقدمي حملة لتسليط الضوء على أبرز إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة "اللقاء الديمقراطي" منذ العام 2018، تذكيراً بالدور التشريعي الذي قام به الحزب التقدمي الإشتراكي ومواكبته لهموم اللبنانيين ودفعه لإقرار القوانين التي تخفف من معاناة الناس وتؤسس لمستقبل أفضل في كافة القطاعات.

وفي الجزء الأول من الحملة التي تواكبها جريدة "الأنباء" الإلكترونية، إليكم إقتراحات القوانين التالية:  

- تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني والتي تتعلق بتخفيض سن الإقتراع الى ثمانية عشر عاماً بدلاً من إحدى وعشرين عاماً.

- إقتراح قانون مقدم من رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط يتعلق بالجنسية اللبنانية ويقوم على وضع قانوناً جديداً للجنسية بحيث يرفع كل أنواع التمييز بين اللبنانيين ومنح المرأة حقوقاً متساوية لحقوق الرجل من حيث إكتساب الجنسية، تغييرها، أو الإحتفاظ بها مع منحها حق إعطاء الجنسية لأولادها في حال كانت متزوجة من رجل غير لبناني كما وحق إعطاء الهوية لزوجها إسوةً بالرجل اللبناني. هذا بالإضافة الى تعديل قانون إستعادة الجنسية ليحقق المساواة بين مختلف الذين يتحدرون من أصول لبنانية.

- إقتراح قانون مقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 26/6/2019 يتعلق بمنح أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ثلاث درجات إستثنائية موزعة على ثلاث سنوات بحيث تكون (درجة إستثنائية إعتباراً من 1/1/2020، درجة إستثنائية إعتباراً من 1/1/2021، ودرجة إستثنائية إعتباراً من 1/1/2022).