في ظل الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والخضار، تكبر معاناة اللبنانيين في حين لم يتم اتّخاذ إجراءات عمليّة، باستثناء ما شاهدناه من قيام وزيرَي الاقتصاد والزراعة بجولة في الأسواق التجارية، والتي لا تكفي بطبيعة الحال، وإلّا لن تكون إلّا "بروباغندا" إعلامية لا أكثر ولا أقل.

مصدر في وزارة الاقتصاد أوضح عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "ما حصل يدخل ضمن الرقابة المشتركة بين وزارتَي الاقتصاد والزراعة، وهناك متابعة يومية في موضوع الخضار. لكنّ هناك مشاكل تواجه الزراعة، كالصقيع الذي حصل، وارتفاع أسعار المازوت، وأسعار البذور والمبيدات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، ووزير الاقتصاد حاول الحد من ارتفاع الأسعار، وخاصةً في وجه المحتكرين بعد ورود إخبارات للوزارة عن محاولة بعض الأشخاص رفع الأسعار في سوق الخضار، وخصوصاً أسعار الحشائش في شهر رمضان، وقد  تمّ تسطير محاضر بحق المخالفين".

وعمّن يحدّد الأسعار، وكيف تحصل المراقبة، أشار المصدر إلى أنّ مراقبي وزارة الاقتصاد يجولون في السوبرماركت لمراقبة أسعار الخضار، وذلك نسبة لأسعارها التي تصدر من وزارة الزراعة لمراقبة هوامش الربح. ولفت المصدر إلى أنّ البلديات يُفترض أن تقوم بدورها الرقابي الذي أولاها إياه القانون في مراقبة الأسعار في نطاقها، مؤكّداً أنّ، "بعض البلديات تواكب عملنا في الوزارة، لكن البعض الآخر لا يواكبنا".

وقد أثار المصدر مشكلة النقص البشري، قائلاً: "القانون يمنع التوظيف، وبالتالي عدم إمكانية رفع عدد الموظفين في وزارة الاقتصاد للقيام بمراقبة أوسع".

وشدّد المصدر على أنّ، "هناك ارتفاع بغلاء بعض السلع وذلك عالمياً، وأمّا في الداخل (فإنّ) كل السلع مرتبطة بسعر صرف الدولار. وطالما أنّ سعر الصرف مستقر نتمنى الاستقرار في أسعار السلع"، متمنياً أن لا يحصل ارتفاع في سعر الصرف.

على أمل أن يتعاطى المعنيّون بلقمة عيش اللبنانيين بمسؤولية أكبر، وأن ينتقلوا من مرحلة الأمنيات إلى الأفعال التي تحمي أمن الناس الغذائي.