أزمة لبنان مع الدواء ليست بالجديدة، فقد أصبحت حياة المواطنين، وخاصة المرضى منهم على حافة الهاوية، يُصارعون يومياً من أجل البقاء. وفي ظل الانهيار المالي الحاصل، وارتفاع سعر صرف الدولار، وانتشار فيروس كورونا، استفحلت هذه الأزمة أكثر فأكثر. فما هو سبب نقص الأدوية؟ وهل هناك كميات كافية بالأسواق مخبأة، أم أنّه هُناك نقصٌ جدّي؟
يجيب مدير المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية، الدكتور نزيه أبو شاهين، بالقول: "لا توجد اعتمادات كافية من وزارة الصحة العامة لكي تحصل على الأدوية. فمصرف لبنان يُعطي مبلغاً مُعيّناً لوزارة الصحة، من ضمنه مبلغاً لشراء أدوية السرطان والأمراض المزمنة".
ويشير أبو شاهين في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "كمية المبالغ المرصودة للاستيراد أقل من الأول بكثير. كذلك بعض التُجار يخبّئون كميات من الأدوية بانتظار رفع الدعم، فكُنا نرى عندما يُرفع الدعم بنسبة معيّنة تظهر بعض الأدوية، لذلك هناك جزء مخبّأ بانتظار رفع الدعم، مثله مثل أي سلعة أخرى غذائية أو غيرها".
ورداً على سؤال قال أبو شاهين: "المشكلة الأساس أنّ الفاتورة الأكبر من الأدوية كانت مستوردة، وليست إنتاجاً محلّياً، واليوم تحاول وزارة الصحة، والوزير فراس أبيض، وخاصة من خلال اقتراح عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، أن يتم تشجيع الصناعة الوطنية اللبنانية حتى تُغطّي نسبة كبيرة من الأدوية"، مضيفاً "الدواء الذي لديه إنتاج محلي بنسبة جيدة سوف يُرفع في المُقابل الدعم عن الدواء الأجنبي منه كُليّاً".
وتابع، "أدوية الأمراض السرطانية تكلفتها عالية جداً، لذلك إذا غطّت الصناعة الدوائية المحلية نسبة كبيرة من الأدوية ستخف كمية الاستيراد. هذا من شأنه تخفيف الضغط على كمية الدولارات الموجودة في وزارة الصحة، ويصبح الاستيراد أكثر للأدوية التي ليس لها بديل محلي، مثل أدوية السرطان".
لا شكّ أن القطاع الصحي في لُبنان بات في العناية المُركزة، ويلزمه حلاً سريعاً للنهوض من جديد، ويبقى المواطن عاجزاً عن العلاج، أو حتى تأمين دوائه بسبب فقدانه أو غلاء أسعاره. فهل هناك من يسمع لأنين أوجاع الناس؟ أم ستبقى حياتنا مهددة مع كل نفس نأخذه؟
