"الممانعة" بكل أحزابها وحلفائها وعملائها وأدواتها وأبواقها وأنذالها تقود لبنان إلى المزيد من الخراب. لا يمكن إشاحة النظر عن هذه الحقيقة، والأمثلة الإقليميّة عن الدول التي تمكنّت "الممانعة" من بسط سيطرتها عليها واضحة وماثلة للعيان: سوريا، العراق، واليمن تقع في رأس القائمة. خرابٌ بخراب.

سوريا تغرق في حرب أهليّة دامية بعد أن حوّلها النظام إلى ساحة إحتراب إقليمي ودولي، وهي التي كان رئيسها السابق حافظ الأسد أول من نسج العلاقات التحالفيّة مع طهران بعد الثورة الإسلاميّة سنة 1979 واستكملها وريثه مفسحاً المجال أمام إختراق بلاده بالكامل من قبل طهران. العراق يغرق في الفساد وفق تقارير المنظمات الدوليّة وتصريحات كبار المسؤولين فيه، وهو مستباح من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لطهران، وقد إنتقلت إليه مؤخراً عدوى "الثلث المعطل" التي تشل عمل المؤسسات الدستوريّة وتمنع تأليف الحكومة (تماماً كما فعل أقران هؤلاء في لبنان على مدى أشهر متواصلة). أما اليمن، فقد دفع ثمن التدخل الخارجي وإرتهان بعض الأطراف المحليّة للعواصم الإقليميّة وهو في حالةٍ يُرثى لها.

ولكن عمليّاً، ما الذي سوف يعنيه فوز قوى "الممانعة" في لبنان بالانتخابات النيابيّة المقبلة؟ السيناريو الأكثر قرباً لمنطق هؤلاء يشي بأن فوزهم بالأكثريّة البرلمانيّة سيدفعهم إلى الترويج لمنطق سياسي جديد قوامه أن تجربة الحكم المشترك بين الأكثريّة والأقليّة قد أثبتت عقمها، وتحت عنوان خادع هو "الديموقراطيّة"، ستذهب تلك الأطراف الى القول بأن الوقت قد حان لكي تحكم الأكثريّة وتعارض الأقليّة.

وسوف يلي ذلك تشكيل حكومة من لون واحد، فإما يُستدعى أحد رؤساء الوزراء السابقين (الذين تم إستدعاؤهم للتحقيق في قضيّة تفجير مرفأ بيروت)، وإما يتم تكليف "دمية" جديدة على شاكلته لتأليف الحكومة الجديدة. والأمر ذاته سوف ينطبق على الرئاسة الأولى، فيقع الإختيار على شخصيّة تدين بالولاء المطلق لخط "الممانعة" من دون الإكتراث إلى سائر مكونات النسيج اللبناني بتنوعه وتعدديته.

وإذا كانت هذه المآلات المتوقعة على سبيل المؤسسات الدستوريّة التي سوف تصبح تحت قبضة الممانعين كباراً وصغاراً فإن ذلك سوف تليه إستباحة كاملة لكل أجهزة الدولة ومرافقها، وستتواصل سياسة زرع الأزلام في الإدارات والمؤسسات العامة والأجهزة الأمنيّة، وستتواصل أيضاً سياسة تدجين القضاء من خلال إطلاق أوسع حملة ملاحقات كيديّة لا تخلو من لمسات فولكلوريّة لملاحقة كل من هم خارج هذا "الخط".

ولا يكتمل المشهد بطبيعة الحال من دون وضع اليد على الإعلام من خلال كم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة سواء من خلال التعرّض المباشر للصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، أو من خلال مضايقات منظمة بحق المواقع الإلكترونيّة والصحف ومحطات التلفزة، ويتوّج هذا المسار من خلال إقرار قانون إعلام جديد يقوّض الحريّات الإعلاميّة ويضيّق هوامشها ليماثل لبنان في ذلك الأنظمة البوليسيّة القمعيّة.

ليس هذا السيناريو من نسج الخيال، إنما هو مبني على وقائع وتجارب وخلاصات. الإنقلاب على الطائف الذي يقوده حزب "الممانعة" وحليفه العبثي وحلفاؤهما الصغار من زوار سفارة دمشق تكتمل صورته في الإستحقاق الإنتخابي المقبل. فحذار أيّها اللبنانيون!