تفيد مصادر متابعة لشؤون وزارة الطاقة عن عملية "تضليل" يتعرّض لها وزير الطاقة والمياه بتوجيه من بعض المستشارين "الموروثين"، وذلك من قبل مسؤولين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي من خلال إيداع المعاملات العائدة للمؤسستين المذكورتين مباشرة لدى الوزير ودفعه للتوقيع عليها بالموافقة حتى في حالة مخالفة المعاملات المذكورة القوانين والأنظمة النافذة من دون تسجيلها في قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للإستثمار تمهيداً لعرضها على المراجع المختصة في المديرية العامة للإستثمار في وزارة الطاقة والمياه لدرسها ووضع تقرير بمدى مطابقة المعاملات المعروضة على الوزير للتصديق للقوانين والأنظمة النافذة.

وهذا ما يشكل سابقة في تاريخ الإدارة اللبنانية من خلال استبعاد إدارة بكامل صلاحياتها وعزلها وذلك بهدف التنصل من التقارير التي يفترض أن تضعها المراجع المختصة في المديرية العامة للإستثمار والتي قد تكون متعارضة مع مصلحة المؤسستين المذكورتين، وفي الحالة التي يتم فيها تسجيل إحدى المعاملات المذكورة في المديرية العامة للإستثمار ووضع مطالعة بمدى نظاميتها من قبل المرجع المختص يتم إخفاء المطالعة من المعاملة في حال كانت نتيجتها سلبية عند عرض المعاملة على الوزير.

ومن أبرز تلك المخالفات:

- الموازنات السنوية العائدة للمؤسستين المذكورتين لا سيما تلك العائدة للعام 2022.

- المعاملة المتعلقة برفع التعرفة الصحية في مؤسسة مياه لبنان الشمالي التي وافق عليها وزير الطاقة والمياه بالرغم من اقتراح عدم الموافقة من قبل المراقب المختص للأسباب المعروضة في مطالعته والتي كانت مرفقة أصلاً بالمعاملة عند رفعها لوزير الطاقة والمياه.

- المعاملة المتعلقة بالتمديد لمتعهد الأشغال لمشروع سد جنة والتي قد يترتب عنها تعويضات بملايين الدولارات حيث وقع الوزير على كتابين متناقضين.