أعلن صندوق النقد الدولي أمس (الخميس) عن اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، مؤكداً أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء «عدة إصلاحات حاسمة» قبل اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية.
وذكر صندوق النقد في بيان أنه توصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، شريطة أن توافق عليه إدارة الصندوق ومجلسه التنفيذي. وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار «دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي».
ويجول وفد من صندوق النقد على المسؤولين اللبنانيين، في إطار محادثات حول مساعدة لبنان. وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن «المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولي في سبيل التوصل إلى اتفاق»، معتبراً أن «المفاوضات مع صندوق النقد هي جواز العبور المطلوب والأساسي لدعم لبنان من قبل أصدقائه في العالم».
وشدد ميقاتي خلال استقباله وفدا مشتركا من المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي، على أن «الإصلاحات الاقتصادية والمالية هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلباً دولياً وإحدى الالتزامات التي يطلبها صندوق النقد الدولي».
وحول أزمة السيولة قال ميقاتي إن زيادة الطلب على الليرة اللبنانية في الفترة الماضية «استتبعت بارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي، كما أنه تم طبع كميات من العملة الوطنية خلال العامين 2020 و2021». وقال ميقاتي: «مصرف لبنان يحتاج إلى بعض الوقت لضبط وضع السيولة في البلد وإعادة انتظام موضوع الرواتب بشكل كلي».
وأعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي أن البرنامج أعد من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه «يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60 في المائة خلال السنتين الفائتتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث». ويحتاج هذا الاتفاق، حسب الشامي، إلى «موافقة إدارة الصندوق، وكذلك الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الملحة الواجب إقرارها قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج بشكل نهائي».
ويتضمن الاتفاق «إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد»، و«تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية»، و«إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصةً قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية»، و«توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد»، و«تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي».
ووصف رئيس مجلس النواب نبيه بري الاتفاق بأنه «إنجاز إيجابي للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية». وأعلن جهوزية المجلس النيابي لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
وواصلت بعثة صندوق النقد الدولي جولتها على المسؤولين والفاعليات قبيل مغادرتها لبنان، وزارت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي بحضور النائب ياسين جابر. ولفت كنعان بعد اللقاء، إلى أن «التركيز كان على أهمية الدور التشريعي بعد توقيع الاتفاق الأولي مع الصندوق والمتوقع قبل الانتخابات». وشرح أن «أهم ما بحثناه مع صندوق النقد هو «موازنة 2022» والـ«كابيتال كونترول» و«إعادة هيكلة المصارف» و«رفع السرية المصرفية الذي أقرته لجنة المال قبل أشهر».
ووصف الاجتماع مع صندوق النقد بـ«الإيجابي والبناء لا سيما على صعيد التنسيق التشريعي في المرحلة المقبلة، مع تشديدنا على حماية المودعين في كل ما هو مطروح». وأشار إلى أن «الموازنة انتقالية وليست إصلاحية وبدأنا بالتعديلات عليها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها، وسنقوم بواجباتنا لعدم تفويت الفرصة على لبنان لاستعادة الثقة المطلوبة محلياً ودولياً».