لفتت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، في بيان، الى ان "مجلس النوّاب أقر في شباط الماضي قانونًا للمنافسة يوفر الفرصة لبناء سوق تنافسية تدعم تعافي الاقتصاد في البلد، ففي ظلّ تضخم الأسعار بنسبة وصلت إلى ما يقرب من 130% في عام 2021، وارتفاع معدل الفقر إلى 74%، وبلوغ معدل البطالة 44%، باتت الحاجة ملحّة إلى وضع قواعد تضبط عمل الأسواق التى تسود فيها ممارسات احتكارية. وعلى على رغم من إقرار القانون، لا تزال هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات التى يتعيّن اتخاذها لإنفاذه بشكل فاعل، بحسب دراسة جديدة أطلقتها اليوم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بعنوان "المنافسة في لبنان".

وقد تعاونت الإسكوا مع وزارة الاقتصاد والتجارة  لإعداد هذه الدراسة. في هذا السياق، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة  أمين سلام أنّ "ورقة الإسكوا السياساتية رافقت عملية الإعداد لصوغ هذا القانون الإصلاحي وأن المرحلة المقبلة التي ستواكبنا بها الإسكوا  وجهات دولية عدة تقضي بآلية تطبيقه لكي ينعكس فعليًا على الاقتصاد ونرى تداعياته الإيجابية في أسرع وقت".

وألقت الدراسة الضوء على "الآثار الإيجابية لتفعيل قانون المنافسة على صعد اقتصادية مختلفة في لبنان. فإنّ إنفاذ القانون سيسهّل تحويل السوق اللبنانية إلى سوق ديناميكية منتجة ومبتكرة تتنافس فيها الشركات على تقديم السلع والخدمات بفاعلية أكبر، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وارتفاع الجودة في الوقت نفسه لمصلحة المستهلكين.

في هذا الإطار، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى "وضع استراتيجية منافَسة متكاملة للبنان كجزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للتنمية الاقتصادية للبلد، وهو ما ستكون له آُثار كبيرة من خلال رفع إنتاجية قطاعَيْ الزراعة والصناعة".

أما على صعيد مكافحة البطالة، التي ارتفعت جرّاء الأزمات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19، "فتأتي أهمية قانون المنافسة في المساهمة في توفير اقتصاد مرن وفاعل يولّد فرص عمل أكثر وأفضل، نتيجة وجود جهات فاعلة جديدة في السوق وبالتالي ازدياد عدد الشركات العاملة فيها".

وتؤكّد الدراسة أنّ "قانون المنافسة يُعدُّ عنصرًا حيويًا للحدّ من الفقر وعدم المساواة، لدوره في مواجهة التكتلات الاحتكارية، مما يؤثر على القوة الشرائية الحقيقية. ويمكن أن تكون زيادة عدد الجهات الفاعلة في السوق وضمان المنافسة العادلة آلية مجدية للسيطرة على أزمة التضخّم في لبنان، خصوصا بعدما أدّى الاحتكار في السوق اللبنانية إلى سلوكيات انتهازية سمحت بالإفراط في تسعير المنتجات. كما أنّ تطبيق القانون بفاعلية يمكن أن يساعد لبنان في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في حال توافرت الظروف المؤاتية".

أمام هذا الواقع، دعَت دشتى إلى "تفعيل قانون المنافسة من طريق وضع آليات إنفاذ وهياكل أساسية تتّسم بالشفافية والمساءلة، ومنها إنشاء هيئة منافسة مستقلة".