اجتمع وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مع الرئيس الجديد لبعثة صندوق النقد الدولي IMF أرنستو ريغو راميريز، في مستهل زيارة يجري خلالها سلسلة لقاءات مع المسؤولين الكبار ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق، كانت  جولة أفق حول الاصلاحات التي تقوم بها الوزارة ومتابعتها من قبل صندوق النقد الدولي الذي اثنى على الاعمال التي تعنى بها الوزارة.
 
وقال حميه:"تمحور اللقاء حول الاصلاحات التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل من المرافىء البحرية اللبنانية، الى المطار، الى البنى التحتية، وقطاع النقل ككل، وما هو رأينا في مشروع صندوق النقد الدولي"، مشيرا الى انه "من الواضح ان صندوق النقد الدولي يتابع ما تقوم به الوزارة ولو عن بعد، واليوم شرحنا للسيد راميريز الأمور بكامل تفاصيلها. و نحن مقتنعون ان نهضة لبنان لن تكون إلا بنهضة مرافقه العامة ، وبإصلاحات كل المرافق التي تعنى بها الوزارة والحكومة اللبنانية".
 
وتابع:"كما شرحنا ايضا موضوع مرفأ بيروت والاصلاحات التي نقوم بها، وذلك من خلال الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافىء مما يحفز القطاع الخاص للاستثمار في تلك المرافىء ، ويؤدي الى تحسين وزيادة الخدمات التي تقدمها المرافىء البحرية اللبنانية لنستطيع أن ننافس المرافئ الموجودة على البحر الأبيض المتوسط".
 
واضاف:" تناول البحث أيضا موضوع مطار رفيق الحريري الدولي، وما هي الاصلاحات التي نقوم بها ورؤيتنا للعقود الاستثمارية للمطار إضافة الى ايراداته، كما بحثنا في موضوع النقل العام الذي يشكل العمود الفقري للحركة الاقتصادية في أي بلد في العالم ولبنان من ضمنه وما قمنا به حتى الان في هذا الصدد".
 
وعن رأيه في موضوع الكابيتال كونترول، اكد حميه "ملاحظاته التي اشار اليها  في مجلس الوزراء، ان الأساس هو المودع وسقف السحوبات"، وقال:"بحثنا في أمور تفصيلية عدة،  منها موضوع السرية المصرفية، قانون النقد والتسليف وانه يجب فصل الرقابة في المصارف عن الأمور التشغيلية، والتدقيق الجنائي"،  مشيرا الى اننا في "انتظار النتائج التي ستصدر عن لجنة التفاوض مع صندوق النقد وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه".