شهدت أسعار أنواع من الأسماك وفواكه البحر، في المغرب، ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، خصوصا "الصول" و"الكلامار" و"الكروفيت".

ويعزو الباعة هذا الارتفاع في أسعار الأسماك إلى المضاربات التي تشهدها الأسواق.

وعزا مهنيون في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، سبب غلاء أسعار الأسماك إلى ارتفاع سعر المحروقات وعدم دعمه من طرف الوزارة الوصية ثم انتشار ظاهرة تهريب الأسماك والتغيرات المناخية التي تسببت في ندرته.

وأشعار المهنيون إلى أن ارتفاع أسعار السمك، وخصوصا السردين، يساهم فيه الوسطاء والمضاربون، موضحين أن هؤلاء هم من يتحكمون في الأسواق الوطنية ويرفعون الأسعار دون مراعاة الظروف الاقتصادية التي يعيشها المغاربة في ظل جائحة كورونا.

وتختلف أسعار الأسماك من سوق إلى آخر حسب الطلب والجودة، بسبب عدم الاستقرار داخل السوق، كمان أنه ليس هناك إقبال من طرف الزبائن، كما هو الأمر في السنة الماضية، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن، حسب تأكيد عدد من الباعة.

ووصل لهيب الأسعار إلى أنواع الأسماك التي تقبل عليها الطبقات البسيطة، مثل "الشطون" و"السردين"، الذي يتصدر موائد الإفطار لدى أغلب الأسر المغربية، فيما يصر تجار "سوق العكاري" بالرباط على أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لغياب المراقبة والتنظيم، وانعدام سوق الجملة للسمك في العاصمة، والشيء نفسه أكده تجار الأسواق بالدار البيضاء.

ويتراوح سعر "السردين" بين 15 و25 درهما، حسب جودته ويبلغ ثمن "الميرلا" 80 درهما، فيما بلغ سعر سمك "القرب" بين 60 و80 درهما للكيلوغرام الواحد، و"الميرنا" بين 80 و120 درهما، وسمك الصول بين 80 و90 درهما، حسب وجودته، فيما تجاوز سعر القمرون والكلامار 120 درهما، وعلى ذلك الإيقاع تمضي جميع الأنواع الأخرى التي شهدت أسعارها ارتفاعا قياسيا يرده التجار، بالإضافة إلى العوامل التي سبق ذكرها، إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد.