بدأ الحزب التقدمي الاشتراكي استعدادته رسمياً للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك مع إطلاق الحملة الإعلامية الانتخابية لكتلة "اللقاء الديمقراطي" بحضور المرشّحين، وعلى رأسهم رئيس الكتلة، النائب تيمور جنبلاط، الذي طرح خلال مؤتمر صحافي العناوين العريضة التي سيحملها "التقدمي" كبرنامج انتخابي للمرحلة المصيرية المقبلة والتي تستدعي تحرّكاً تشريعياً وتنفيذياً استثنائياً، نظراً للظروف الحالكة التي تمرّ في البلاد.

بالعنوانَين، "إرادة الغد" و"صوت العقل"، اعتمد "اللقاء الديمقراطي"، هذا "الصوت التقدمي" الذي يقوم على مبدأين أساسيّين، وهما السيادة والإصلاح، واللذين ينطلقان من الدستور. الأول مفقود بفعل هيمنة ممانعة إلغائية على قرار الدولة وسلطتها، وفرض قرارٍ خارجي على السياسة والأمن والقضاء. أما الثاني، فهو غائب بإرادة سلطة عبثية انتهجت الفساد والمحاصصة فأوصلت البلاد إلى الانهيار الحالي الذي يضرب على كافة المستويات.

وتستهدف رؤية "التقدمي" فئات المجتمع المهمّشة، وذوي الدخل المحدود، إلى جانب العمال والفلاحين والفقراء والأكثر حاجة. كما تحقق طموحات الشباب وأصحاب المبادرات والأفكار. وإلى ذلك تقدِّم للباحثين عن فرص للاستثمار في هذا الوطن المشروع المطلوب لمواجهة النهج الاقتصادي الخاطئ الحالي.

وبترشيحات تواكب التقدّم الحاصل على المستوى السياسي بشكل عام، وترسّخ أهمية مشاركة النساء كما والشباب في صنع القرار، أعلن "التقدمي" عن مرشّحيه إلى الانتخابات. وإلى جانب الوجوه المعروفة التي قدّمت أداءً برلمانياً يشكّل نموذجاً للعمل النيابي، رشّح الحزب وجوهاً نسائية وشبابية ستضفي على العمل ميزة شمول مختلف فئات المجتمع من أجل الوصول إلى هدف عدالة التمثيل.

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، أشار إلى أنّ "بعد الأحداث التي استجدت، والحراك الشعبي الذي حصل، قام التقدمي بإعادة قراءة. وها هو يسترجع العناوين والأفكار التاريخية التي كان كمال جنبلاط أول من طرحها، ولكن سطا عليها البعض وبدأ بالمزايدة علينا فيها، لذلك عنوان الحملة هو العودة إلى الذات، وعودة إلى كمال جنبلاط".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكّر أبو فاعور "بالتجربة التاريخية للحزب" رداً على سؤال عن إقران أقواله وطروحاته بالفعل، وسأل: "ما هو أهم من أن يقدّم الحزب مؤسّسه شهيداً؟ الواقع الاقتصادي صعب ويجب أن تُطبّق علاجات جذرية. وأداء "التقدمي" في هذا الإطار التاريخي كان يوصف بالمصداقية، وتجاربنا بالوزارات التي عملنا بها خير شاهد على ما قمنا به".

وختم أبو فاعور حديثه لافتاً إلى أنّ  "عناوين البرنامج الانتخابي تواكب الأزمة التي يمرّ بها لبنان، وتعود إلى فكر كمال جنبلاط وتجربة وليد جنبلاط، كما ثمّة أثر واضح لتيمور جنبلاط. ومواقفنا في وقت سابق تُثبت أحقية طروحاتنا، ومثال على ذلك  موقفنا من النظام الاقتصادي الحالي خير دليل".

وفي سياق منفصل، أثار حديث نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، عن إفلاس البلد بلبلةً خصوصاً في الأوساط الاقتصادية والمالية. وفي هذا الإطار، أوضحت المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، أنّ  "الشامي خانه التعبير، إذ لا يُقال عن الدولة أفلست، علماً أنها مفلسة، لكن المصطلح الصحيح هو التخلّف عن الدفع".

وفي اتصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية، لفتت منصور إلى أنّ "مستخدمي الكلمات الدقيقة والصحيحة هم مَن انتفضوا بوجه تعبير الشامي. فكلمة إفلاس تُستخدم للشركات، والمؤسّسات، والمصارف، ولها إجراءات قانونية كالحجز، والتسييل، وبيع الأصول وإعادة الأموال لأصحاب الحق. لكن هذا الأمر غير ممكن بالنسبة للدولة".

إلّا أنّها أشارت إلى أنّ، "المعنى صحيح.  فلبنان أفلس منذ تخلّف عن دفع سندات "اليوروبوندز"، وهذا أسوأ ما قد يصل إليه البلد، إذ الأزمة مرتبطة بسعر الصرف. ولا تنتهي الأزمة حتى تغيير نظام سعر الصرف".

محاولات التبرير، وإن كان الشامي لا يقصد ما قاله حرفياً، إلّا أنّ البلد يعيش واحدة من أخطر أزماته، وهو بمثابة المفلس عملياً، ولا بد من خطة طارئة للتعافي والاستعجال في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع حد للانهيار الحاصل منذ 3 سنوات.