أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يوم امس الاثنين أن حكومته شارفت على الانتهاء من توحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين في القطاع العام لتطبيق الإصلاحات.
وقال ميقاتي، خلال الاجتماع الرابع لـ«إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وتعافي لبنان الاقتصادي» بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بحضور مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، إن «هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان، وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء (كورونا)، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة». ونوه ميقاتي بـ«الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام».
من جهته، قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في كلمته إن «المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع الكابيتال كونترول، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي».
وأعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان أن هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق إضافة إلى التقدم الذي أحرزته خطة العمل المتفق عليها، والتي ترتكز على ثلاث نقاط هي تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، والحماية الاجتماعية، واستقلال القضاء ومكافحة الفساد».
وتطرق كومار جاه في كلمته إلى «ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي»، قائلا: «لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ، لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم. والوضع الاقتصادي مريع، لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي نحو 60 في المائة لغاية عام 2021». وجرى خلال الاجتماع، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، «عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق المسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية».
ويذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، وشكل لبنان في سبتمبر (أيلول) الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي.
وقطع وفد صندوق النقد الدولي شوطا بعيدا على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان، وفق مصادر اليوم الاثنين. ويعقد الوفد، الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجريها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.
وقالت أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد إن على لبنان أن يحقق خمسة أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهد لمده بالأموال، وهي إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولفتت إلى أن المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث إن كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها. وأشارت إلى أن الوفد قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل إلى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الأربعة المعنية بها، وهي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل واحد حسب مسؤولياته، إزاء ما أدت تصرفاته وقراراته إلى الأزمة الحالية.
وقالت مصادر مطلعة ثانية إن الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن أن تشكل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها أو تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.