أقفل باب تسجيل اللوائح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية على 153 لائحة إنتخابية للإنتخابات النيابية 2022. وأشارت الوزارة إلى أن "طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح تلغى وفقاً لنص المادة 52 من قانون الإنتخاب.

وقد بلغ مجمل عدد اللوائح المسجلة 103 لائحة من بين 1044 مرشحاً وعدد المنسحبين 42".

وتجدر الإشارة الى أن أكبر عدد لوائح سجل في دائرة الشمال الثانية وقد بلغ عددها 11 لائحة، وأقل عدد في دائرة الجنوب الثالثة، وقد بلغ عددها 3 لوائح، مع العلم أنه بحسب قانون الإنتخابات النيابية، لا سيما المادة 54 التي أشارت الى أنه يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها أربعون يومً قبل الموعد المحدد للإنتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ  تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.

وقد عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مؤتمراً صحافياً بعد لقائه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس،  قدم خلاله التعزية بضحايا الإشكال الأمني في طرابلس وأكد فيه أن "الإشكال العائلي في طرابلس محلّ متابعة حثيثة من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني موجود وأدعو اللبنانيين إلى الإنتباه على أمنهم".

ودعا المواطنين الى التنبه "لأننا أمام إستحقاقات يجب الإيمان بالدولة ومكتب المعلومات بقوى الأمن وهم متواجدون مع اهلهم". مؤكداً على "حفظ الأمن وأن لا تتكرر الظروف الصعبة".

وقال مولوي عقب إقفال باب تسجيل اللوائح الإنتخابية: "نؤكد جهوزية الوزارة التي تقوم بكلّ واجباتها رغم الظروف الصعبة وأجواء التشويش ونصرّ على إنجاز الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وأمان ونجاح".

وأعلن أن "عدد اللوائح المسجّلة لإنتخابات 2022 بلغ 103 لوائح وفاق العدد الذي سُجّل في انتخابات 2018 وكان 77 لائحة".

وأضاف "هناك 118 سيّدة منضويات باللوائح الإنتخابية وهذه المرة الأولى التي تكون فيها المشاركة النسائية مرتفعة".

وشدد وزير الداخلية على ان "هذه الفرصة للبنان ولكلّ ما يتمنّاه المواطنون من حياة أفضل وندعو إلى التوجّه إلى صناديق الإقتراع بانضباط وحرّية وسنتخذ كلّ التدابير لتطبيق القانون من دون أيّ تجاوزات".

وتابع "أسعى لإنتخابات شفافة من دون غشّ و"ما في حدا غطّيه" وأقوم بكلّ ما يلزم وسأؤمّن التيار الكهربائي لمراكز الإقتراع ولدينا أكثر من خيار تتمّ دراسته يوميًّا".