رغم الإعتراضات التي صدرت في مجلس الوزراء على خطّة الكهرباء التي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، إلّا أنّ الحكومة أقرّتها دون أي تعديلات. ولكن لا ينتظر اللبنانيون من الخطة أي نتائج خارج المنطق، بل جلّ ما يطالبون به عدداً من ساعات التغذية في ظل اعتكاف عددٍ من أصحاب المولّدات الخاصة عن العمل، وبالتالي معاناة المواطنين من العتمة الشاملة.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، والمتابع لملف الكهرباء، محمد بصبوص، أشار إلى أنّ "الخطة بمراحلها الثلاث حبر على ورق. الأولى تقوم على إستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، وحتى الآن عمليات الإستقدام لم تبدأ، والمرحلتين الثانية والثالثة استنساخ لخطط سابقة تمّ طرحها في عهود وزراء الطاقة السابقين".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أنّ "المرحلة الأولى هي الأهم، لكن حتى الآن ما مِن بوادر باقتراب استجرار الطاقة ومصادرها لجملة من الأسباب:

أولاً، في ظل الأزمة العالمية وارتفاع أسعار الغاز وشح المادة، من المستبعد أن تفرّط أي دولة بمواردها.

ثانياً، إنّ الاستثناءات الرسمية لم تصدر عن الإدارة الأميركية بما يتعلّق بقانون العقوبات "قيصر".

ثالثاً، لم يتم الإتفاق مع البنك الدولي على مسألة تأمين التمويل اللّازم لإطلاق المشروعين".

أمّا وبالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة، فاعتبر بصبوص أنّ، "لا رؤية واضحة للخطة، والكلفة كبيرة، إذ يتم طرح مشاريع مؤقّتة تذكّرنا بمشروع استقدام البواخر التركية الذي كان مؤقّتاً واستمر لسنوات. كما أن ثمّة إعادة طرح لمعمل سلعاتا وكأنّ شيئاً لم يكن، هذا إلى جانب تأخير تعيين الهيئة الناظمة التي تحتاج إلى أسابيع معدودة".

وفي الحديث عن الهيئة الناظمة، أضاف بصبوص: "تأخير تعيين الهيئة الناظمة مردّه الاستفادة من غياب أي سلطة رقابية بهدف تمرير مشاريع مشبوهة، خصوصاً تلك المشاريع المؤقتة، لأنّها لا تمر عبر إدارة المناقصات".

هنا، شدّد بصبوص على وجوب "إطلاق مشاريع شراكة مع القطاع الخاص. لكن في ظل غياب الرؤية والاستقرار، هذا القطاع لن يتجرأ على الدخول في مشاريع مع الحكومة".

وعن التعاقد مع مقدّمي الخدمات الذين يتقاضون بدل أعمالهم بالدولار الفريش، وبهدف التخفيف من نزف العملة الخضراء، ذكّر بصبوص أنّ، "الحل يكمن في إعادة تفعيل دور مؤسّسة كهرباء لبنان بالكامل ومنحها الإستقلالية المعنوية والمادية من وزارة الطاقة وإعطائها صلاحياتها لتقوم بأعمال مقدّمي الخدمات (جباية - صيانة...) علماً أنّ كل ذلك لا يحتاج لمرسوم أو قانون، لأن القوانين موجودة".