قال محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري المصري، أن بلاده تقترب من حد ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه لحوالي 560 متر مكعب سنوياً.

وأضاف أن 40% من القوى العاملة فى مصر تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسى للدخل، ولمواجهة هذه التحديات، فقد قامت الدولة المصرية بوضع الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037 بإستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركته إفتراضياً فى جلسة "حوار حول ندرة المياه والهجرة – التحديات والفرص من أجل التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والمنعقد ضمن فعاليات مؤتمر "إسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وفى بداية كلمته، توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية للمنظمة الدولية للهجرة على تنظيم هذا الحوار الهام، مشيراً لوجود العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ، مثل تراجع كميات المياه فى بحيرة تشاد بوسط إفريقيا وما نتج عنها من توترات حول المياه وظهور الجماعات الإرهابية، وهو ما يؤكد على الإرتباط الوثيق بين المياه والمناخ.

وأشار وزير الري للتأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوي في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل تهديد خطير للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم الإيكولوجية، والتأثير بشكل خاص على الأفراد والمجتمعات الذين يعانون بالفعل فى أوضاع مائية هشة، بخلاف التأثير الشديد على مناطق الدلتاوات في العالم نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان، وهو ما يؤكد على أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ، مع التأكيد على أهمية تحديث الخطط الوطنية المعنية بالمياه والمناخ بمختلف دول العالم.

كما أشار عبد العاطى لتقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والذى أوضح أن تغير المناخ يؤدي بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية وخسائر وأضرار في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14% من الناتج القومى الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي، كما لفت لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والذى أوضح أن الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عبد العاطى على دعم مصر لجهود لجنة قادة المياه والمناخ – التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأمم المتحدة للمياه – فى متابعة جدول أعمال متكامل للمياه والمناخ ومتابعة الإسراع من تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بالمياه.

وأشار وزير الري لما يمثله العامين الحالى والمقبل من فرصة ذهبية لتعزيز الروابط بين فعاليات المياه والمناخ المختلفة، من خلال فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه، ومؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر من العام الحالى، والمنتدى الدولى لمراجعة الهجرة والمزمع عقده فى نيويورك فى شهر مايو من العام الحالى، ومؤتمر استعراض منتصف المدة لعام 2023، مؤكدا على أهمية تعزيز التكامل بين كاف الفعاليات والمبادرات العالمية في مجالات البيئة، والحد من مخاطر الكوارث، والهجرة والنزوح.