أكد نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ أن "هناك بعض الموظفين الذين يتقاضون 4 إلى 5 أضعاف رواتبهم الأساسية أي 40 مليون ليرة وهذا لا يجوز، صحيح أنه لا يمكن المس بالعقد الأساسي إنما كل ما يفوق العقد يدخل في خانة الامتيازات وهذا لا يجوز".
وقال الصايغ في حديث لـ "حوار مع الأنباء" مع الإعلامية ريما خداج حمادة: "كنا 5 نواب وقدّمنا طعنين وأعطانا المجلس الدستوري الحق في الضرائب وفي الطعن بالمادة 49 واعتبرنا أن هذا سيؤدي إلى إبقاء السوريين الميسورين وهذا فوق طاقة لبنان، في وقت ربما 20 نائبا غير قادرين على ذلك، مضيفا: "نحن أحرار متحررون ولا نقيم حسابات فئوية أو خاصة مهما كلفت، فليس المهم الحجم في مجلس النواب إنما كيف نجعل من الكتلة كتلة وازنة".
تابع: "هناك أفرقاء دخلوا إلى الحكومة مرغمين، بينما نحن بحكم الظروف وخيارنا وجدنا أن الحكومة ليست متوازنة، إذ أن الأغلبية لحزب الله وحلفاءه وفضلنا أن نكون متحركين وأن نوصل صوتنا من خارج الحكومة ورفع الصوت وإشاعة الوعي لدى الناس".
وقال: "المعارضة التي نحن فيها شاملة وكاملة في شروطها ونحن نعارض سياسة الحكومة ونهجها لأنه يسير كنهج الحكومة السابقة ونحن نعرف أن المعارضة في لبنان لا تستطيع أن تقلب الحكومة بل أن تصوّب سياسات الحكام".
أضاف: "الطبقة السياسية الحاكمة التي كانت في 2005، أغلبها كانت تتعاون مع السوري، لافتا إلى أن ذات الشخصيات، وقفوا في ساحة الشهداء قبل وبعد 14 آذار وضرخوا بالحرية والسيادة والاستقلال، مؤكدا على أن "الحشد الشعبي الذي خلقه أدى إلى عملية تحرير لبنان من الوصاية السورية".
وأشار إلى أن "الضغط الإجتماعي والإقتصادي الذي نعيشه اليوم ومصادرة قرار الدولة اللبنانية من قبل حزب الله وحلفائه، خلقت حالة نقمة وغضب عند الناس"، مؤكداً على أن "المعارضة الكتائبية تتقاطع وتتلاقى مع كل المعارضات الموجودة داخل هذه الحكومة أو خارجها".
وأشار إلى أن "منطلق تفكيرنا في حزب الكتائب ليس طائفياً أو مسيحياً، إنما إيماننا المطلق بلبنان كوطن، ما يعزز الدولة نعمل على أساسه"، في البيئة السياسية المسيحية هناك تعددية سياسية واضحة، لكن هناك مصادرة وواحد فقط يتحدث باسم المسيحيين وهذا أمر لا يجوز، مؤكدا على أن "موقف رئيس الجمهورية يتطابق دائماً مع موقف باسيل"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبة في التمييز بينهما"، لافتا إلى أن "المطلوب إعادة مراجعة عميقة وانتاج سياسات أخرى ومحاسبة حقيقية من الناس للمسؤولين الذين أوصلوها إلى ما هي عليه".
وعن الاستراتيجية الدفاعية لفت إلى ان القرار 1701 انهى حرب 2006 واصبح هناك مظلة فوق جنوب لبنان وبالمقابل الدولة اخذت جملة تعهدات منها فتح حوار ليدخل حزب الله في منظومة الدولة، وهذه المظلة مشروطة بان تقوم الدولة بواجباتها، مشيرا الى انهم تنصلوا من إعلان بعبدا الذي أقر في عهد الرئيس ميشال سليمان لأن ما يهمهم هو معركة القصير والتدخل في سوريا.
وأشار الى أن" الاستراتيجية الدفاعية واجب من واجبات لبنان، ولكن لم يتم الالتزام به"ا.
وأكد الصايغ على "أن التسوية التي أرادها حزب الله وعطل البلد بسببها ليست تسوية بل مشروع استسلام بالكامل لما يريده".
وقال: "نؤيد ما قاله وليد جنبلاط جملة وتفصيلا حول مزارع شبعا"، مشيراً إلى أنه "تم الإتفاق في الحوار الوطني على تقديم الخرائط للأمم المتحدة، لكن طالما أننا لا نملك وثيقة لا نستطيع أن نقول بأنها لبنانية"، مؤكداً أن "السيادة غير الملكية".
أضاف: "أنا لا أؤمن إلا بالجيش اللبناني المخوّل الوحيد حمل السلاح والدفاع عن لبنان وكلنا يجب أن نكون كاحتياطي للجيش وليس ميليشيات، وقد أثبت الجيش اللبناني أنه أكبر قوة قادرة على خوض أكبر المعارك والانتصار فيها".
أما فيما يتعلق بخطة الكهرباء، أكد أنها "مقبولة والطعن لا يوقف الخطة بل حوكمتها وقد بات الطعن جاهزًا ولدينا الثقة بأن يواكبنا المجلس الدستوري في هذا الموضوع".
