لا صوم عن السياسة في زمن الصوم. الحسابات الانتخابية محتدمة، وعمليات تشكيل اللوائح تتواصل بانتظار موعد الانتهاء من تسجيل اللوائح في الرابع من الشهر الجاري. وعليه فإنّ تصعيد السقوف السياسية سيستمر ويتصاعد بانتظار موعد الإستحقاق، فيما الأنظار تتركّز على ما بعد الانتخابات والنتائج التي ستفرزها.
ووفق القاعدة اللبنانية فإنّه مع انتهاء تشكيل اللوائح يمكن البدء بدراسة الأرقام والنتائج لرسم معالم المجلس النيابي الجديد، والذي يُراد منه أن يكوّن صورة جديدة عن التوازنات السياسية، والمسار الذي ستسلكه البلاد التي تتخبط بالأزمات المتوالية وسط عدم بروز أي بوادر إيجابية للوصول إلى اتّفاق على الخطة الإصلاحية، سواءً بسبب الخلافات المستمرة حول الكابيتال كونترول، أو حول كيفية تحميل الخسائر والجهات التي تتحملها.
ينتظر لبنان كل تلك المتغيّرات الداخلية التي سيكون لها صدىً إقليمياً بفعل التطورات الحاصلة في الخارج، وكيف ستنعكس داخلياً، وسط توقعات تشير إلى أنّ لبنان سيدخل منعطفاً جديداً على الصعيدين السياسي والاقتصادي. فاقتصادياً يواصل وفد صندوق النقد الدولي لقاءاته مع المسؤولين بحثاً عن خطة متفق عليها وتحظى بموافقته.
وبحسب ما تشير معلومات "الأنباء" الإلكترونية فإنّ وفد الصندوق أبدى مواقفَ إيجابية حول بعض الاقتراحات التي تمّ تقديمها، ولكنّه لا يزال يطالب بالمزيد. كما أبدى ملاحظات على مشروع الكابيتال كونترول، لكنّه اعتبره أفضل من السابق. وتعتبر مصادر الصندوق عبر "الأنباء" الإلكترونية أنّ هناك نقاطاً إيجابية يمكنها، بحال استمرت، أن تقود إلى التفاهم وتوقيع الاتفاق.
أما سياسياً، فإنّ حزب الله يسعى بكل قوّته إلى تحقيق الفوز بأكثر من الأكثرية الساحقة، وهو يسعى لتحقيق الثلثين، فيما هناك جهود مكثفة تقودها الجهات المعارضة له لمنعه من ذلك، والوصول إلى تحصيل الثلث الضامن لمنعه من تحقيق ما يريده، وإيصال رئيس الجمهورية الحليف والموالي له. في هذا الوقت ينتظر لبنان عودة السفيرين السعودي والكويتي خلال الأيام المقبلة لمواكبة توزيع المساعدات الإنسانية.
وقد كان مستغرباً، رهنَ رئيس الجمهورية، ميشال عون، في موقفه الأخير إجراء الانتخابات النيابية بالتمويل، وهو الأمر الذي أثار القلق من احتمال تطيير الاستحقاق في حال لم تتأمّن الأموال اللّازمة، خصوصاً وأنّ الفترة الفاصلة حتى الموعد المنتظر قصيرة.
وفي هذا السياق، أكّد وزير الصناعة، جورج بوشكيان، أنّ "التمويل مؤمّن، فالحكومة أقرّت اعتمادات الانتخابات النيابية، ومجلس النواب بدوره أقرّ هذه الاعتمادات أيضاً".
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت بوشكيان إلى أنّ "مسألة التمويل لا يمكن أن تكون ذريعة لتأجيل الانتخابات"، لكنه لم يخفِ تساؤله عن احتمال تغيّر كلفة إجراء الاستحقاق بسبب تضخّم الأسعار.
وعن تأمين الكهرباء، أشار بوشكيان إلى أنّ عملاً يتم من أجل تأمين مولّدات خاصة لتوفير التغذية الكهربائية، على أمل أن لا يتواصل اختلاق الذرائع حتى عشية الاستحقاق من قِبل فريق متضرّر من إجراء الانتخابات وقد استنفد كل الوسائل التي حاول استغلالها لتطييرها.
