تفوق كلفة توفير الكهرباء عبر مؤسسة الدولة خلال يوم الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع عقدها منتصف أيار، قيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء الاستحقاق برمته، وفق ما قال وزير الداخلية بسام مولوي الذي يبحث عن حلول بديلة، لوكالة "فرانس برس".
وقال مولوي "نحن اليوم جاهزون لوجستياً لإجراء الانتخابات... ونعمل حالياً على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد".
وأضاف "أجريت أكثر من اجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان التي تبين انها لا تقوى على تأمين الكهرباء الا بكلفة مرتفعة جداً (...) أكثر مما تكلفني الانتخابات في لبنان وكل انحاء العالم وهذا أمر غير مقبول في وضع الدولة الحالي".
وأبلغت مؤسسة كهرباء لبنان مولوي بحاجتها لمبلغ قدره "16 مليون و232 ألف دولار" لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 مليون دولار ونصف المليون بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
وقال مولوي "لن أتكل على (مؤسسة) الدولة لأنها برغم الكلفة المرتفعة لا يمكنها ان تضمن النتيجة ولا تضمن الشبكة وألا يحصل انقطاع فجأة".
وتعمل وزارة الداخلية حالياً على إيجاد حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء ربما عبر مولدات خاصة "قبل الانتخابات بعشرة أيام على الاقل لمراكز لجان القيد (..) ومن بعد ظهر يوم الانتخابات حتى انتهاء الفرز ليلاً في أقلام الاقتراع البالغ عددها نحو سبعة آلاف".
واعتبر مولوي أن "موضوع الكهرباء يعد أكبر المشاكل التي تواجه لبنان.. لكننا قادرين على حلها بالنسبة للانتخابات".
الواقع الأمني
واعتبر مولوي أن "الأوضاع الأمنية جيدة وممتازة بالنسبة للأوضاع" في البلد وخصوصاً قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل السرقات يعود إلى أسباب عدة بينها "عدم توفر الكهرباء ما يؤثر على كاميرات المراقبة في المناطق"، فضلاً عن "الفقر وانخفاض قيمة العملة والرواتب".
وأشار مولوي إلى أن "عدد الفارين (من الأجهزة الأمنية) ليس كبيراً.. لا يجب أن نكبر المشكل، هناك مشكل لكن لا يمكن أن نعتب على القوى الأمنية بل يجب شكرها كونها لا تزال قادرة على تحمل مهامها برغم الوضع الاقتصادي الصعب".
وقال مولوي "طبعاً موضوع المخدرات هو تحد بالنسبة للبنان والقوى الامنية نجحت في هذا الموضوع"، مشدداً أن الإجراءات الأمنية التي يقوم بها لبنان هدفها "حماية مصلحة لبنان وأمن وأمان المجتمعات العربية الشقيقة".
