أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرارا رقمه 186 أعلن خلاله حل مجلس بلدية أبلح وتكليف محافظ البقاع بأعماله حتى انتخاب مجاس جديد، وجاء في نص القرار الآتي:

"المادة الأولى: يعتبر مجلس بلدية أبلح - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما بسبب فقدان المجلس نصف اعضائه.

المادة الثانية: يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية أبلح حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".