دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القلِق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، في تقرير قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، جيش هذا البلد و"شركاءه" إلى احترام "التزاماتهم الدولية" خلال عملياتهم المتعلقة بمكافحة الإرهاب.  

وقال غوتيريش في هذه الوثيقة السرية التي حصلت عليها وكالة فرانس برس: "أشدد على واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة وضمان أن تُنَفّذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقًا لالتزاماتها الدولية". 
     
وباستخدامه مصطلح "الشركاء الثنائيين"، يشير غوتيريش ضمنيا إلى قوات "فاغنز" شبه العسكرية الروسية المعروفة بقربها من الكرملين والتي تنتشر في مالي منذ أشهر عدة. 
      
ويُعدّ تقريره هذا الأول الذي يرفع إلى مجلس الأمن منذ الإعلان في منتصف شباط عن انسحاب مهمتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية.
      
وتنفي باماكو اللجوء إلى "فاغنر" ولا تُقرّ سوى بنشر "مدرّبين" روس تطبيقا لاتفاقية تعاون ثنائي أبرمت مع موسكو.
      
وفي تقريره، قال غوتيريش: في مالي "ظل وضع حقوق الإنسان محفوفا بالمخاطر ويرجع ذلك أساسا إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جانب جماعات مسلحة يُشتَبه في تطرفها. في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضا عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي".
      
ولفت الى أن "بعض العمليات التي نفذتها قوات الأمن الوطني لمواجهة الأنشطة العنيفة لهذه الجماعات المتطرفة - على ما يبدو جنبا إلى جنب مع أفراد الأمن الأجانب - شكّلت موضع مزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
      
وقال غوتيريش: "على سبيل المثال، يُزعم أنه بين 26 و29 كانون الثاني/يناير، أعدم عناصر من القوات المسلحة المالية (فاما) ما لا يقل عن 20 شخصا (19 رجلا وصبيا)، بإجراءات موجزة أو تعسفا، ودمروا عمدا الكثير من منازل المدنيين وسلعا أخرى خلال ثلاثة أحداث في منطقة باندياجارا".
      
وأضاف الأمين العام: "في 7 شباط، ورد أن الفاما شنت غارات جوية على قرية صغيرة (...) في منطقة سيغو. وقد يكون قُتل ما لا يقل عن 10 مدنيين وأصيب كثيرون آخرون. هذا الوضع لا يزال يقوض الثقة بين الجيش والسكان المتضررين".