رغم التطمينات التي تصدر عن الجهات الرسمية، إلّا أن مواقف مبطّنة من بعض أهل السلطة بدءا برئيس الجمهورية تثير قلقا حقيقيا من عدم إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، خصوصاً وأن اللبنانيين لا يثقون بالسلطة الحالية ووعودها التي تبيّن مع الوقت بمعظمها أنها كاذبة ووهمية.

ويرتفع منسوب القلق كلما اقترب الموعد المنتظر، على اعتبار أن افتعال أي أزمة هدفه تطيير الانتخابات لن يكون إلّا خلال الفترة القصيرة التي تسبق تاريخ الخامس عشر من أيار، وذلك من أجل ضمان عدم إيجاد الحلول وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

ما قاله وزير السياحة وليد نصّار قبل فترة ممازحاً، قد يكون جدّياً، وهو الأمر الذي ألمح إليه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال لقائه الأخير مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا رونيسكا، وكأن نصّار مهّد لعون الطريق. إذ وقبل شهر تقريباً، قال الوزير المقرّب من التيار الوطني الحر ممازحاً إن "الحكومة تكذب بما يتعلق بإجراء الانتخابات، ما من أموال". 

عون وفي سياق حديثه مع المنسّقة الأممية شدّد على إجراء الانتخابات النيابية، لكنّه رهن العملية بتأمين التمويل، فقال إننا مصّمّمون على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرّر في 15 أيار المقبل "بعد تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لها وإنجاز الكثير من الترتيبات"، في إشارة مقلقة إلى أن الحكومة لم تؤمّن بعد الأموال اللازمة.

شهر و15 يوماً على موعد الانتخابات، ومن المفترض أن تكون الأموال قد رُصدت وتأمّنت قبل، أما فتح ملف التمويل في هذا التوقيت يفتح بات التساؤلات على مصرعيه، في حال لم تتأمّن الأموال حتى اليوم، كيف ستؤمّن الحكومة التمويل؟ ما المصدر؟ ماذا تنتظر من أجل تأمين التمويل؟ هل هي عاجزة، أم ثمّة قرار بتأجيل الانتخابات سيتم تمريره من خلف حجّة غياب التمويل؟

رهن عون إجراء الانتخابات بتأمين التمويل غير مقبول قبل فترة وجيزة من يوم الاستحقاق، وهو يعرّي التأكيدات السابقة التي أطلقها والجهات المعنية حول إجراء الانتخابات في موعدها، ويضع الاستحقاق أمام تهديد حقيقي، وبات المطلوب تقديم الضمانات، لا الوعود الوهمية.

فهل عون لا يريد اجراء الانتخابات؟