صدر عن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ما يلي:

يتم التداول بإقتراح قانون يتضمن وضع ضوابط مالية استثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، ويستهدف بشكل مباشر أموال المودعين في المصارف ويعطي صلاحية مطلقة للجنة وزارية تشكل من وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة، ويشارك فيها حاكم مصرف لبنان ويرأسها رئيس مجلس الوزراء، أو من ينتدبه. وتكون هذه اللجنة كما يتداول مسؤولة عن إصدار التنظيمات التطبيقية كافة المتعلقة بهذا القانون وإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود، وبالتحاويل والمدفوعات وتحديد سقوف السحوبات النقدية، وسعر صرف العملة الوطنية وغيرها.

 إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ترى خطورة في الإقتراح المتداول إذ يعطي صلاحيات مطلقة لهذه اللجنة توازي صلاحيات مجلس النواب، لناحية إعطائها صلاحية منح إعفاءات حول القيود المفروضة بموجب هذا القانون، بل الأخطر هو أن قرارات اللجنة تنشر من خلال تعاميم تصدر عن مصرف لبنان، وتكون هذه القرارات - التعاميم ملزمة ونهائية، ودون أن يكون أمام المتضرر منها أي طريقة من طرق المراجعة الإدارية او القضائية.

إن هذا الإقتراح إذا ما مرر في ليل، وبالأسلوب المعتمد في تصديق القوانين في مجلس النواب، سيؤدي إلى منح السياسات والهندسات المالية التي أدت إلى ما أدت اليه من تدهور مالي ونهب لأموال المودعين وتسيّب في الإنفاق العام، غطاءً قانونياً، ومزيداً من صلاحية نهب ما تبقى من ودائع، والى خلق المزيد من الأسواق المالية الموازية وتشجيع الأسواق السوداء. خاصة في غياب هيئات الرقابة الجدية التي يمكن أن تضبط عمل اللجنة وصحة التطبيقات والقرارات التي تصدرها.

إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ترى أن هذا الأسلوب المتبع في تهريب القوانين وفي صياغة مضمونها الغامض والمطاط، وفي إعطاء صلاحيات واسعة لناحية وضع التطبيقات والمراسيم التنظيمية لها، يهدد بفوضى تشريعية وبمزيد من إفراغ القوانين من دستوريتها وشرعيتها وغايتها في تحقيق وخدمة المصلحة العامة، وسحب صلاحية التشريع من السلطة الدستورية الوحيدة التي تستمد شرعيتها من قبل الشعب اللبناني.