نظّمت جمعية الإتحاد النسائي التقدمي لقاء حوارياً تفاعلياً أقيم في قاعة مسرح المكتبة الوطنية في بعقلين بعنوان "مشاركة المرأه في السياسة مدخل للتنمية المستدامة"، أدارته مسؤولة الإعلام في الجمعية الإعلامية غنوة غازي، وتحدثت فيه كل من المرشحة عن المقعد الماروني في الشوف على لائحة اللقاء الديمقراطي والخبيرة في التنمية والصحة المجتمعية د. حبوبة عون، مؤسسة منظمة مدنيات ندى عنيد، ورئيسة "النسائي التقدمي" الخبيرة في شؤون كبار السن منال سعيد، وذلك بحضور الآنسة داليا جنبلاط، د. شوقي حمادة ممثلا الوزير السابق مروان حمادة، المرشحة عن المقعد السني في طرابلس عفراء عيد، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي وليد صفير، مفوض الشؤون الإجتماعية خالد المهتار،  مسؤولات وعضوات هيئات المناطق ومسؤولات وعضوات فروع "النسائي التقدمي".

كما حضر اللقاء مقرر اللجنة الإجتماعية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز أسامة ذبيان، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب، معتمدون،  ممثلون عن منظمة الشباب التقدمي وجمعية الكشاف التقدمي، ومؤسسة الفرح الإجتماعية، ممثلات وممثلو جمعيات وأندية وروابط، رؤساء بلديات ومخاتير، مدراء مدارس وثانويات وأفراد هيئات تعليمية، فعاليات حزبية، وجوه إجتماعية وبلدية، وحشد كبير من الحاضرات والحاضرين غصت بهم قاعة مسرح المكتبة الوطنية.

غازي
أدارت غازي اللقاء الذي إستهل بالنشيد الوطني اللبناني، فطرحت مجموعة من الأسئلة التشاركية على المتحدثات، حول مشاركة المرأة في السياسة، المعوقات والتحديات، دور الجمعيات، الكوتا النسائية والنسوية السياسة، وغيرها.

عنيد
واعتبرت ندى عنيد، ردا على سؤال حول مشاركة المرأة في السياسة، إن أبرز العوائق التي تعترضها هي بنيوية لها صلة بالمجتمعات التقليدية التي لا تتقبل أن تكون ممثلة بإمرأة في الحياة السياسية، إلى جانب القوانين المجحفة والتي تعيق دخول المرأة المعترك السياسي، فضلا عن العائق الإقتصادي، والقانون الإنتخابي الحالي، أما العائق الأساسي، بحسب عنيد، يتمثل بعدم وجود إرادة سياسية لدى حكام البلد لتغيير الواقع، ويدفع تجاه إنخراط المرأة في العمل السياسي.

وعن دور الجمعيات الأهلية والنسوية وتحديدا في مجال التوعية الحقوقية وتمكين النساء، وتفعيل حضورهن السياسي، رأت عنيد أن المرأة إستطاعت تمكين نفسها، وللجمعيات دور مهم في حمل قضايا المرأة إلى مجلس النواب والضغط تجاه تعديل القوانين المجحفة بحقها، فضلا عن دورها في نشر الوعي حول حقوق المرأة.

عون
بدورها وردا على سؤال عن الحق الذي تحرم منه المرأة الراغبة في العمل السياسي أكدت الدكتورة حبوبة عون أنه "يجب مشاركة المرأة في العمل السياسي لأنها الأقرب إلى العائلة، وهي الأقرب إلى المعاناة التي نعيشها كل يوم".
وعن الفاتورة التنموية التي يدفعها البلد بسبب غياب المرأة عن العمل السياسي، رأت الدكتورة عون إن عدم مشاركة المرأة في العمل الإقتصادي، سواء" لحسابات طائفية، أو جندرية، يسبب خسائر كبيرة للدولة لناحية صعوبة ملء الشغور في الوظائف، لان المرأة لا تعطى حقها في المشاركة في العملية الإقتصادية، وفي القرار السياسي، وبالتالي مشاركتها في نهوض لبنان وتحسين المجتمع، وفي التنمية، لافتة إلى إن التنمية هي إنتقال من حال إلى حال أفضل، فظروف التنمية متوفرة دائما، رغم الظروف القاسية التي يمر بها أي بلد لأنها مرتبطة بإحتياجات الفرد، فيما التراجع التنموي سببه عدم معرفة الحاجات الظاهرة والحقيقية للأنا بالدرجة الأولى، وللأفراد بشكل عام. 

سعيد 
من جهتها تحدثت رئيسة الإتحاد منال سعيد عن دور الأحزاب في تفعيل حضور النساء في الحقل السياسي، معتبرة إنه لا يمكن الفصل بين العنف السياسي وإقصاء النساء، والتمييز داخل المؤسسات السياسية ومراكز القرار في الحيز العام من جهة، والتمييز في قوانين الأحوال الشخصية والحيز الخاص من جهة ثانية، إذ كيف لسيدة في حزب ما أن تكون متساوية مع زميلها في الحزب، وخارج هذه المؤسسة الحزبية لا تستطيع أن تكون وصية على أولادها، وفي حال تعرضها لأية مشكلة خاصة بعملها السياسي قد تحرم بسهولة من حضانة أولادها، لافتة "من هنا يتوجب على الأحزاب والتيارات إعتماد سياسات وآليات صديقة وآمنة للنساء كي تتمكنّ من المتابعة والتقدم في الهرم الحزبي أو في الشأن العام. ومن هذه السياسات الآمنة الكوتا النسائية التي أقرها الحزب التقدمي الإشتراكي بنسبة 30% في جميع المراكز الحزبية، وهي خطوة جريئة جدا، تخفف من الإقصاء والذي هو نوع من أنواع العنف السياسي ضد المرأة".

وعن موضوع الدور الرعائي للأطفال ولكبار السن في العائلة، لفتت سعيد إلى أن هذا الدور يجب أن يكون تشاركيا بين المرأة والرجل، قائلة: "تاريخيا هذا الدور كان مناطا بالنساء، ولكن مع دخول المرأة سوق العمل مثلها مثل الرجل، أصبح الحل الأمثل في أن يتشاركا معا الدور الرعائي لا سيما لكبار السن، ومن الحلول التي تقع على عاتق الدولة في هذا المجال، إنشاء مؤسسات الرعاية المنزلية، والنوادي النهارية لكبار السن، وغيرها..."

وأكدت سعيد، ردا على سؤال عن تعريف النسوية السياسية، بأن النسوية تطالب بسياسات عادلة ومنصفة لجميع الناس، وتستفيد منها النساء، فالمطالبة بحقوق المرأة لا تكون بمعزل عن الواقع، وفي حال وصول المرأة إلى الندوة البرلمانية، يكون خطابها وطنيا شاملا، يتناول القضايا الوطنية كافة، إقتصادية، إجتماعية، صحية،... والسياسة النسوية تنادي بالعدالة الاجتماعية للنساء والرجال على حد سواء، وعدم تهميش أية فئة"

وقد تخلل اللقاء مداخلات عدة للحاضرات والحاضرين في اكثر من محطة، وطرح أسئلة وإستفسارات أجابت عنها المتحدثات.

*تصوير: عماد نصر