في ظلّ الجولات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد على المحلات التجارية، بهدف ضبط الأسعار والتأكد من انخفاضها بعد التراجع الملحوظ الذي شهده سعر صرف الدولار في وقتٍ سابق، فشلت الوزارة في تحقيق هدفها والوصول إلى مستويات الأسعار المطلوبة.
ولكن للمفارقة، فقد أعلنت مؤخراً إدارة الإحصاء المركزي في بيان انخفاض أسعار المنتجات خلال شهر شباط الفائت في مختلف المحافظات، الأمر الذي لم يلحظه المستهلكون أثناء عملياتهم الشرائية.
من جهته، اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو، أنَّ "الأسعار شهدت انخفاضاً طفيفاً، لكنّه غير متساوٍ بين المحلات التجارية والمناطق المختلفة خلال الأسابيع الخمسة الماضية التي استقر فيها سعر الصرف، كما أنَّ الانخفاض لم يكن نسبياً مقارنةً بالارتفاع الملحوظ الذي حصل".
وأشارَ برّو في حديثٍ عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ، "تدخل مصرف لبنان من أموال المودعين في دعم الاستيراد أدّى إلى انخفاض في الأسعار، ولكنه لم يكن كافياً مقارنةً بالانخفاض المفترض".
وأضافَ: "لقد حذّرنا في بيانٍ سابق من تفلّت الأسعار من جديد، وهذا ما لاحظناه منذ يومين نتيجة عدم تغيير في السياسات الاقتصادية، إنّما عن تدخلات عشوائية في السوق النقدي في ظلّ غياب الاستدامة عن الحلول".
وفي الحديث عن شحّ بعض المواد الغذائية في الأسواق، أوضحَ برّو أن "لا نقص في المنتجات، بل على العكس هناك مخزون من مختلف السلع، مع الإشارة إلى أنَّ فائض المخزون أدّى إلى انتهاء تاريخ صلاحية عددٍ من السلع وبالتالي إتلافها".
وختمَ: "لا حاجة للغذاء إذ إنّه متوفّر، إنّما المهم هو السعر".
