أسفت الأمانة العامة لـ"جبهة التحرر العمالي" لأن "يصبح العبث بالادارات والمؤسسات العامة وإهمالها، سياسة حكومية ممنهجة، تهدد بتعطيل هذه الإدارات والمؤسسات وتعطيل دورها الخدماتي، لكن أن تصل هذه الممارسات إلى مستويات خطيرة، إلى حد ضرب المرافق الصحية والاستشفائية، وإصدار قرارات تعسفية غير دستورية وغير قانونية تستهدف عملها ولا تراعي أبسط مفاهيم العمل الإداري، يصبح الأمر بمثابة جريمة ترتكب بحق العاملين في هذه المؤسسات وحق المواطنين المستفيدين من هذه المرافق الصحية، وبالأخص منهم العمال و الفقراء وأصحاب الدخل المحدود". 

ورأت أن "ما يجري حاليا من تعد على حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، من إداريين وممرضين وممرضات، لا سيما في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وإدارة الظهر لمطالبهم المحقة والقانونية  المشروعة، وحرمانهم من أبسط حقوقهم بتصحيح أجورهم بشكل عادل يوازي ما خسرته هذه الأجور من قيمتها الشرائية وبنسبة مخيفة تتجاوز 95 بالمئة من قيمتها، هو أمر بالغ الخطورة ويهدد استمرارية هذا المرفق الصحي الهام الذي يشكل خشبة الخلاص لكثير من الفقراء والمحتاجين".

وحذرت الجبهة الحكومة مجتمعة، وخاصة أولئك المسؤولين عن هذا القطاع، "من التمادي في تجاهل حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، واستغلال حرصهم وإحجامهم عن تنظيم تحركات محقة للمطالبة بحقوقهم، رأفة بالمرضى وأهاليهم، تدعو إلى إنصافهم بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب عليهم وتصحيح أجورهم بشكل عادل، وتخصيصهم بمساعدة اجتماعية مالية ثابتة وعاجلة، إلى حين البت بحقوقهم وتعديل بدل النقل لهم وفقا للمراسيم والقرارات الصادرة بهذا الشأن".

واعتبرت الجبهة ضرورة "تعيين مجلس إدارة ومدير عام أصيل لمستشفى رفيق الحريري الجامعي يسهر على حسن سير عملها بعيدا عن الارتجال واللجوء إلى تصرفات إدارية غير دستورية وغير قانونية لا تراعي أبسط مبادئ العمل الإداري". 

ختاماً، توجّهت الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي بـ"التحية لجميع العاملين في المستشفيات الحكومية وتعلن وقوفها إلى جانبهم لتحقيق مطالبهم وحماية حقوقهم و مكتسباتهم، وتحيي حرصهم الكبير على تسيير هذا المرفق العام الحيوي وتضحياتهم الكبيرة من أجل تحقيق ذلك".