أكّدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان، أنه "توضيحا لما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام في ما يتعلق بمنع تحويل الاموال الى الخارج،  يهمني التاكيد على ما يلي :

- هذا القرار يتناول فقط اصول المصارف الـ 5 التي كانت موضوع قرار منع التصرف واموال رؤساء مجالس الادارة واعضائها.
- هذا القرار لا يتعلق بتحويل الأموال من اجل شراء المواد الغذائية او الطبية او ما يتعلق بتحويل الاموال للطلاب وبكل تحويل مبرر بحاجات خاصة".

وكان محامي "جمعية المصارف" أكرم عازوري قد وجّه كتاباً باسم المصارف التي طالها قرار القاضية غادة عون إلى النائب العام التمييزي.

وجاء في الكتاب:

"تناشد المصارف النائب العام التمييزي بوصفه رأس سلطة الملاحقة والنيابات العامة في لبنان وقف تنفيذ القرار الذي أصدرته النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان غادة عون بتاريخ اليوم 24/3/2022 والقاضي بالطلب من إدارة الجمارك منع 6 مصارف من شحن الأموال النقدية بناء لطلب مجموعة تسمى نفسها "الشعب يريد إصلاح النظام"، لأن هذا القرار هو تجاوز حد السلطة، لأن القانون لا يمنح النائب العام صلاحية الحد من حرية شحن الأموال النفدية من قبل المصارف والشركات المرخص لها بإجراء هذا النشاط ولا إتخاذ أي تدبير فيه تعدٍ على الأموال وحرية نقلها وتحويلها.

إن هذا التدبير يمس بصميم العمل المصرفي وتغير مبدأ حرية تحويل الأموال وحرية التجارة الذي يعتمده لبنان منذ تأسيسه وهو تدبير يدخل حصراً في صلاحية السلطة التشريعية، كما أن هذا التدبير سيساهم في زيادة  تدهور سعر صرف  الليرة اللبنانية تجاه الدولار، ويعزل المصارف اللبنانية عن مراسليها ويقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي".