بينما تواصل لجنة المال والموازنة النيابية درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وقد قاربت الإنتهاء من موازنات الوزارات وستبدأ خلال الأيام المقبلة درس مواد القانون ولا سيما منها المتعلقة بالضرائب والرسوم، وسط توقعات بأن تشهد هذه البنود نقاشاً معقداً، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع يعقد الثانية بعد ظهر غد في عين التينة. وتمهيداً لتحديد جدول الأعمال الذي ستقرره الهيئة، دعا أيضا اللجان المشتركة إلى جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، لدرس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الاساسي بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، وإقتراح القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الإختياري العائد لها، وإقتراح القانون الرامي الى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل في عكار وتمكين الذين اصيبوا بإعاقة منهم الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومن القانون المتعلق بأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية واقتراح القانون الرامي الى تنظيم العمل الحر في لبنان.

وعلمت «نداء الوطن» أن موعد الجلسة التشريعية سيكون حكماً الأسبوع المقبل وسيتحدد على ضوء ما يقرره إجتماع هيئة المكتب وما تنجزه اللجان من مشاريع واقتراحات أمامها، لأن الجلسة ستكون قبل بدء شهر رمضان المبارك الذي يُصادف في الثاني من شهر نيسان المقبل.

ويأتي تحديد موعد الجلسة وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيتضمن جدول أعمالها إقتراح قانون الـ»كابيتال كونترول» وكان البند الأخير على جدول جلسة 21 شباط الماضي التي فقدت نصابها قبل الوصول إليه، وكذلك حول ما إذا كانت هذه الجلسة ستكون الأخيرة في عهد المجلس النيابي الحالي، وبالتالي ماذا سيكون مصير الموازنة التي ربما تحتاج لأسابيع من الدراسة بعد أمام لجنة المال والموازنة؟

وعلمت «نداء الوطن» أن من أبرز البنود التي ستكون على جدول الجلسة مشروع قانون فتح الإعتماد الخاص بتغطية نفقات الإنتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل بقيمة 300 مليار ليرة، وكذلك مشروع قانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة وهذان المشروعان أحيلا من الحكومة وأنجزتهما اللجان المعنية وسيكونان على جدول الجلسة.

وكشف عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب الدكتور بلال عبدالله لـ»نداء الوطن» أن «موقف الحكومة في الجلسة الأخيرة بشأن الطلب من المجلس الإسراع بإقرار قانون الـ»كابيتال كونترول»، في غير محله لأن الإقتراح سُحب منها عندما كان يناقشه المجلس في الجلسة ما قبل الأخيرة من أجل تقديم ملاحظات صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن الحكومة لم ترسل الملاحظات ولا مشروع قانون جديداً لـ»الكابيتال كونترول» وهو ما حصل أيضا بالنسبة لاقتراح قانون السلطة القضائية المستقلة الذي طلب سحبه في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، وزير العدل لتقديم ملاحظاته وملاحظات مجلس القضاء الأعلى عليه، وما زلنا ننتظرها».

وتحدث عبدالله عن «تمديد تقني للبلديات والمختارين لمدة سنة بالتزامن مع ما تقوم به اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الداخلية والدفاع والبلديات التي تدرس قانوناً جديداً وحديثاً وعصرياً للبلديات يؤمن لها الدور الحقيقي المطلوب منها على صعيد التنمية المحلية.

وحول إمكانية أن تُنجز الموازنة في الفترة المتبقية من عمر المجلس النيابي، قال عبدالله: «إنه لا مانع من أن يعقد المجلس النيابي جلسات في شهر رمضان المبارك إذا توافرت النية، كما أن موازنات الوزارات قد أنجزتها لجنة المال وتبقى المواد القانونية ولا سيما منها المتعلقة بالرسوم والضرائب والتي تحتاج إلى نقاش جدي ودقيق لأنها يجب أن ترتبط بخطة التعافي الإقتصادي وهو ما لم يحصل بعد، لأن هناك إرتباطاً عضوياً بين الأمرين».

وإذ استبعد إقرار الموازنة من دون وجود خطة التعافي، لفت إلى أن «المسألة ليست مرتبطة بالإنتخابات التي تعتبر محطة، بينما المطلوب أن يبقى البلد ويستمر من خلال خطة ورؤية، وأنا عندها كإشتراكي ويساري متطرف لمصلحة الناس، سوف أقنع الناس بضرورة التقشف والتحمل لفترة من أجل بقاء البلد، شرط أن يكون ذلك من ضمن خطة متكاملة».

هذه القراءة يتقاطع معها أكثر من وجهة نظر ورأي نيابي بالنسبة للموازنة وخطة التعافي وبقاء المجلس على جهوزية للعمل والإنعقاد حتى اللحظات الأخيرة من ولايته، ولكن هل فعلاً سيلبي النواب أي دعوة وهم في خضم حملاتهم الإنتخابية لحضور أي جلسة مفترضة في شهر نيسان؟ (في حال بقي موعد 15 أيار على حاله؟)