التقى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ظهراً رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، يرافقه أمين سرّ الهيئات ألفونس ديب، حيث تداول المجتمعون بأوضاع الصندوق والضغوط التي يواجهها جراء الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة الوطنية. 

وأكّد شقير أن "الزيارة هي للتأكيد على ثلاثة أمور اساسية: 

أولاً: وقوفنا ووقوف الهيئات الى جانب الضمان ودعمه كونه يشكل مظلة حماية اجتماعية وصحية لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، مع ضرورة التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأفرقاء لتدعيم هذه المؤسسة الوطنية الحيوية والجامعة.  

ثانياً: مساندة الضمان ومديره العام في مساعيه لتحصيل أموال الضمان المستحقة على الدولة، خصوصاً أن الضمان بحاجة ماسة لمده بالسيولة اللازمة للاستمرار في توفير خدماته الصحية للمضمونين. 

ثالثاً: مساندة مساعي الضمان مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر الدولار المعتمد بتعميم مصرف لبنان 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة". 

وشدّد على "ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة"، مؤكداً "الانفتاح على الحوار البناء للبحث يإيجابية في كل الأمور التي من شأنها تدعيم الضمان من ضمن الإمكانات المتاحة". 

كركي: من ناحيته، شكر كركي شقير على وقوفه الى جانب الصندوق، لافتاً إلى "أهميّة تضافر جهود مؤسسة الضمان والقطاع الخاص، فبقدر ما يحقق القطاع الاقتصادي تطوّراً ونموا، يزيد معه  فرص العمل، بقدر ما تسجل ايردات الصندوق ارتفاعاً وملاءة مالية تنعكس إيجاباً على التقديمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني".  

وأكّد كركي أنّه سيتّخّذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم القطاعات الانتاجية، فهذه هي الطريق الوحيدة للعبور الى برّ الأمان، خصوصاً في هذه المرحلة التي لم يشهد لبنان لها مثيل".  

وشكر كركي شقير على موافقته "لإقرار زيادة على الأجور بلغت قيمتها حوالي 1325000 ل.ل.، إضافةً الى زيادة سقف اشتراكات ضمان المرض والأمومة الى 5 مليون ل.ل."، مشدداً على "أهميّة الحوار الإيجابي للنظر في أي خطوات لاحقة تعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشّط العجلة الاقتصادية". 

وأمل من "الدولة أن تلاقي الهيئات الاقتصادية لجهة دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والبالغة قيمتها 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021، وأن تعيد النظر بالاعتمادات المرصودة للصندوق في مشروع الموازنة العامّة للعام 2022 بحيث تصبح 2500 مليار ل.ل. بدل من 1200 مليار ل.ل.، أسوةً بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة".