تحوّلت المختارة أمس في الذكرى الخامسة والأربعين لاستشهاد المعلم كمال جنبلاط الى محجة وطنية، غصّت شوارعها وساحاتها بالوفود من كل المناطق اللبنانية، في يوم وطني بامتياز أكد فيه المشاركون التزامهم نهج المعلم الشهيد كمال جنبلاط ومسيرته من أجل لبنان الوطن السيد والحر والمستقبل المتحرر من كل الوصايات.

رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وفي كلمة سياسية عالية السقف، أكد أن المختارة ستبقى عنواناً لكلمة الحق وللحرية وللانفتاح، معلناً المواجهة مع التدميريين والمبشّرين بالجحيم، مؤكداً أنه "لو مهما صار، بقي العهد أو طار، خسرنا مقعداً في الانتخابات أو ربحنا مقعداً، ستبقى دار المختارة مفتوحة، وستبقى دار الناس".

المواجهة التي أعلنها النائب جنبلاط هي عنوان المعركة الحقيقية التي يخوضها الحزب التقدمي الاشتراكي في استحقاق 15 أيار، المعركة التي يريدها وطنيةً لحماية ما تبقى من لبنان في وجه تدمير المؤسسات وتشويه حقيقة انتماء لبنان العربي.

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله وصف عبر "الانباء" الإلكترونية يوم المختارة "بتظاهرة التزام وتأكيد على ارادة الصمود والمواجهة، فمهما اشتدت الضغوطات، ومهما حاول الآخرون أن يشوّهوا دور هذه القيادة الوطنية العالمية، لن تسمح لهم الناس بذلك، فدور التقدمي التاريخي لا يرتبط بعدد نوابه أو وزرائه كما يتوهم البعض، بل هذا الدور يرتبط عبر التاريخ بما هو أكبر بكثير، إنه تراكم نضالي ويومي مستمر ومتابعة يومية لشؤون الوطن وشؤون الناس أيا تكن الظروف وليس مرتبطاً بمناسبة انتخابية او سواها من استحقاقات".

في هذه الأثناء، لا يزال الكباش القضائي المصرفي على أشده، ما استدعى انعقاد مجلس الوزراء للبحث في الاجراءات التي يمكن القيام بها على خط هذه المواجهة الممكن أن تأخذ أبعاداً الأسوأ.

مصادر حكومية لفتت في اتصال مع "الانباء" الالكترونية الى أن مجلس الوزراء متفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الاجراء، وانه كلف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية وكلف ايضا وزير المال الطلب من مصرف لبنان اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتمكين الموظفين من سحب رواتبهم الموطنة في المصارف دون تحديد سقوف لسحبها، متمنياً على جمعية المصارف أن تكون على المستوى الوطني وأن لا تذهب الى المنحى السلبي والتعاون لحل الأزمة.

ورغم الأجواء الايجابية التي خرج بها مجلس الوزراء الذي حاول ان يظهر حازماً في موقفه، الا أن هشاشة الوضع القضائي بعد المهزلة التي شهدتها الايام الأخيرة باتت تستدعي أكثر من تمنيات، انما اجراءات عملية حازمة قادرة على تحصين القضاء وتنقيته لحماية الجميع من كل تسلّط وتحقيق العدالة.