أصدر نواب تكتل "الجمهورية القوية" جوزيف اسحق وفادي سعد وجورج عقيص وأنطوان حبشي، بيانا، استغربوا فيه "إصدار مجلس شورى الدولة قرارا بوقف تنفيذ قرار صادر عن وزير الصناعة يقضي بوقف العمل بكسارة عين دارة، بسرعة قياسية، في الوقت الذي يمتنع فيه المجلس عن إصدار أي قرار، سلبي أو إيجابي، بطلب النواب الأربعة الرامي الى وقف تنفيذ مرسوم التجنيس الصادر العام الماضي، وهو طلب عاد النواب الأربعة واستدعوا طلب بته على حدة منذ أشهر طويلة دون جدوى".
وقال البيان: "مجلس شورى الدولة بكيله القرارات بمكيالين، يعرض نفسه للشك والريبة في حياده أولا، وللمساءلة ثانيا، في الوقت الذي يجدر به ان يكون فوق كل ذلك، وان يصون مصالح الدولة العليا، التي لا شك تتعرض لأفدح الأضرار عندما يتم التغاضي عن قرار تجنيس في غير زمانه ومكانه، وعندما يتم وقف تنفيذ قرار وزاري يصب في مصلحة الناس والبيئة".
وختم: "النواب الأربعة يضعون هذه المسألة في عهدة وزير العدل، المنتظر منه توضيح ملابسات التناقض في مواقف مجلس شورى الدولة، تحت طائلة السير بالمساءلة البرلمانية المتاحة وفقا للأصول".
