تتساءل مصادر مصرفية ومالية مطلعة عما اذا كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيقدم على تعديل في بنود التعميم 161 بعد ان امتنعت محطات المحروقات والسوبرماركت عن البيع بالبطاقات المصرفية وفرضت المصارف على المودعين الشراء عبر هذه البطاقات ضمن اطار التعميم المذكور .
وتعتبر عبر "المركزية" ان عدم قدرة المودعين على التصرف بأموالهم المحجوزة في المصارف وعدم القدرة على صرفها في محطات المحروقات والسوبرماركت ستبقيها في المصارف، بحيث تنتفي اهمية التعميم على هذا الصعيد لكنه يبقى مهما على صعيد ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وضبط التلاعب بالدولار الاميركي في السوق الموازية بعد ان تم الاعتماد على منصة صيرفة وبلغ حجم التداول بها ال 85مليون دولار يوم الجمعة الماضي .
ولا تستبعد المصادر ان يعمد المواطنون الى استخدام الاحتياطي المتبقي لديهم في منازلهم لتأمين معيشتهم بعد ان قلت الاموال النقدية من المصارف في ظل الشروط الموضوعة عليهم، مقدرة ما تبقى من هذه الاموال بحوالي ال 5مليارات دولار سيضطرون الى الاستعانة بها من جراء التداعيات السلبية للحرب الروسية_ الاوكرانية لتأمين حاجياتهم من المواد الغدائية معتبرة ان اي حدث اقليمي او دولي يؤثر على اوضاع اللبنانيين بحيث ان اي اشاعة مهما كانت، تؤدي الى ازمات والوقوف في صفوف طويلة امام الافران ومحطات المحروقات والسوبرماركت .
الجدير ذكره ان مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر وعد نقابة السوبرماركت بنقل مطالبتها بمعالجة موضوع السيولة لديها خلال الاجتماع الاسبوعي للمصرف المركزي يوم الاربعاء المقبل، علما ان انتهاء مفعول التعميم سيكون في نهاية الشهر الحالي .
وتؤكد المصادر ان اصدار التعاميم لن يجدي نفعا طالما لن تطلق الحكومة خطة التعافي المالي ولم يبدأ صندوق النقد الدولي مد لبنان بالدولارات للنهوض الاقتصادي.
