صدر عن رئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي البيان الآتي:
"أهلي و أحبتي في البقاع الحبيب و كل لبنان. منذ بداية الأزمة الإقتصادية والسياسية والإنفجار المأسوي بمرفأ بيروت ترسخت لدينا قناعة أن جميع مؤسسات الدولة قد إنهارت وأصبح الكيان الوطني بخطر".
واضاف: "لذلك رغم اظهار جميع الإستطلاعات الإنتخابية تقدمنا وبالرغم من تواصل معظم المرجعيات السياسية بمنطقة البقاع والعاصمة بيروت معنا لحثنا على الترشح وللتحالف الإنتخابي إلا انني قررت العزوف عن خوض المعركة الإنتخابية لما سبق بالإضافة للأسباب التالية:
- الإرباك والتشرذم الكبير على صعيد الوطن وبخاصة التفتت الحاصل على صعيد الطائفة السنية، مما سيؤدي الى صعوبة تشكيل كتلة نيابية وازنة بعد الإنتخابات ككتلة المستقبل، وبخاصة بعد تعليق العمل السياسي الموقت للرئيس الحريري. هذه الكتلة تحافظ على الميثاقية والتوازن بين الطوائف كما نص عليها الدستور وحافظ عليه اتفاق الطائف.
- التضامن مع القرار الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري وتفهمي بالأسباب الموجبة لهذا القرار، والإيمان بنهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي لا يختصر بمناصب أو انتخابات
- الهيمنة الخارجية المفروضة على جميع مفاصل الدولة، حيث أصبحت ارادة اللبنانيين أسيرة أيادي غير لبنانية بغض النظر عن نتائج اي انتخابات
وقال: "قرارنا بالعزوف لا يعني أبدًا خروجنا من الحياة السياسية، بل مسؤوليتنا تكبر أن نكون الى جانب أهلنا من داخل صفوفهم في هذه الفترة العصيبة. سنبقى كما عهدتمونا بجانب الحق، كما أننا نضع كل قدراتنا برسم كل من أراد اعادة النهوض و خدمة أهلنا. الشكر مع الإحترام والمحبة والتقدير لدولة الرئيس سعد الحريري ولرئيسة كتلة المستقبل السيدة الفاضلة بهية الحريري ولتيار المستقبل".
وختم شاكرًا "كل من أوكل لي ثقته على مدى السنوات الماضية بقضاء زحلة و الله يشهد أنني حملتها في قلبي و لم أترك فرصة الا وحاولت أن أكون صوتهم الصارخ .الشكر لكل من أبدى رغبته بخوض المعركة الى جانبي و أتمنى التوفيق لكل من يريد خير للبنان والبقاع. الشكر لكل الزملاء و بخاصة في لجنة الصحة النيابية الذين انتجنا بتعاوننا قوانين عصرية عديدة من شأنها اعادة النهوض بالقطاع الصحي منها: قانون الاستخدام الطارىء لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا والذي تم اقراره خلال ايام، قانون الوكالة الوطنية للدواء، قانون تغطية الضمان بعد التقاعد و غيرها عشرات القوانين الضرورية لأي خطة نهوض و تحديث صحي".
