تعود المعركة الإنتخابية إلى قواعدها الثابتة. انقسام سياسي بين القوى السيادية وحزب الله وحلفائه من جهة أخرى. لا عنوان آخر لهذه المعركة على الرغم من مساعي كثيرة بذلت من قبل قوى المجتمع المدني والثورة لكنها لم تتبلور ولم تصل إلى نتيجة، بسبب الصراعات بين هذه القوى وشخصياتها، وبسبب عدم الإتفاق على عنوان سياسي واحد أو برنامج موحد يتمكنون من خلاله تشكيل لوائح موحدة تمكنهم في تجميع قواهم ليتمكنوا من تحقيق النتائج والخروقات التي يحتاجونها.

مصادر سياسية اعتبرت ان "الخلافات بين قوى المجتمع المدني لها جانب يتعلق بعدم واقعيتهم فهم رفضوا الجميع ووضعوهم في سلّة واحدة، فلم يتمكنوا من نسج أي علاقة تحالفية مع أي قوة سياسية، ولم يتمكنوا من فرض أنفسهم على القوى السياسية كعناصر مؤثرة على التحالفات ومشاركة في صوغ الخيارات". 

وفي هذا الإطار تقول المصادر عبر "الأنباء" الالكترونية إن هذه القوى التي اصطدمت ببعضها البعض وبسبب خلافات كبيرة فيما بين مكوناتها على آلية صرف الدعم المالي الذي حصلت عليه، وصلت إلى مرحلة انعدام الثقة بها من قبل المجتمع الدولي او الجهات المانحة، خصوصاً بعد حملات متعددة شنها الناشطون بحق بعضهم البعض بتهم الفساد، وتضيف المعطيات بأن الجهات المانحة تتجه لاتخاذ قرار بالإمتناع عن الإستمرار بتقديم الدعم اللازم لهم. خصوصاً أن من يحصل منهم على المال يحاول التحكم بالآخرين وفرض آرائه عليهم او على آلية إبرام التحالف واختيار الأشخاص الذين سيتم ترشيحهم على اللوائح.

بناء عليه، تشير المصادر الى ان المعركة ستعود بحال أجريت الإنتخابات في موعدها إلى العناوين السياسية الأساسية، إذ يسعى حزب الله إلى إعادة الفوز بالأكثرية النيابية، والإستفادة من غياب تيار المستقبل لتحقيق خروقات سنية، من خلال زرع الشقاق بين بيئة المستقبل والحلفاء الأساسيين كالحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية. ويعمل حزب الله على تجميع كل حلفائه وتكتلهم في لوائح مشتركة لخوض الإنتخابات وتوفير فرص فوزهم ورفع نسب حظوظهم كما يفعل مع التيار الوطني الحرّ والحزب السوري القومي الإجتماعي وغيرهم، وهذا لا ينفصل عن المحاولات السورية المستمرة لإستعادة بعض من ماء الوجه والإيهام بأنه قادر على لعب دور، ولذلك هناك مساع أكثر من جدية ليتمكن من تسجيل بعض الخروقات مستفيداً من الإحجام السني، وذلك لتكوين كتلة سنية توازي حوالى 12 نائباً، مع الإحتفاظ بحلفائه المسيحيين، والسعي المستمر في محاولة لضرب المختارة واستهداف وليد جنبلاط من خلال وضع خطط ونصب أشراك للإتيان أيضاً بمرشحين دروز موالين له.

وفي السياق الانتخابي ايضا، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً الإثنين المقبل حول الانتخابات النيابية، وفي هذا الصدد، كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "بري سوف يعلن عن أسماء المرشحين، وقد طالتهم تغيرات محدودة لا تتعدى الـ4 أسماء، كما سيؤكّد على ثوابت، منها أهمية الانتخابات ومعانيها في الوقت الحالي وضرورة الالتزام بموعدها".

ورداً على ما نُمي عن عدم قدرة الحكومة على تمويل العملية الانتخابية واحتمال تأجيلها، لفت هاشم إلى أن "الحكومة تقدّمت بمشروع للمجلس النيابي لفتح اعتمادات إضافية من أجل تنظيم الانتخابات، واللجان النيابية أقرّت هذا المشروع، وستعقد جلسة قريبة لاقراره"، مؤكّداً أن هذا الأمر لن يشكّل عائقاً وكل شيء بات شبه جاهز لإجراء الانتخابات.

ويبقى السؤال الأهم هل أقفلت الغرف السوداء الساعية لتطيير الانتخابات الباب على مساعيها الخبيثة هذه؟ وهل كان طرح "الميغاسنتر" اخر هذه المحاولات أم تحضّر لمفاجآت جديدة؟