أحدثت الحرب الروسية - الأوكرانية حالة قلق وبلبلة في لبنان، ترجمت بالإقبال الكثيف للمواطنين على السوبرماركت في اليومين الماضيين، خوفاً من إحتمال إنقطاع بعض المواد الغذائيّة، لا سيما الطحين والزيت، في ظلّ الأخبار المتداولة عن إحتمال وقف التصدير من روسيا وأوكرانيا.
وسط هذه التطورات، أعلنت الحكومة مواكبتها لموضوع الأمن الغذائي ومنع فقدان عدد من السلع والمواد الأساسية، وأشارت معلومات صحافية إلى أنّ مجلس الوزراء في صدد إصدار قرار يفسح في المجال أمام حماية الاكتفاء الذاتي عبر وقف إعطاء أذونات التصدير لعدد من المنتجات الغذائية منها ما يصبّ في صلب الأمن الغذائي ويستخدم في الصناعات الغذائيّة مثل الحبوب كالفاصولياء والفول والعدس والحمّص، بالإضافة الى الزيت والأعلاف، إلى جانب منع تصدير القمح.
نائب رئيس "جمعية الصناعيين اللبنانيين" جورج نصراوي يوضح لـ"المركزية" أن "كلّ مشتقات القمح ممنوعة إعادة تصديرها لأن البلد بحاجة إليها. الأمر نفسه ينطبق على الزيوت النباتية للاحتفاظ بها، تلبيةً للحاجة المحلية، مع العلم أننا في لبنان لا نصدّرها بل نستوردها والتأثير عليها محدود جدّاً، ونؤيّد هذا الإجراء حفاظاً على الأمن الغذائي"، لافتاً إلى أن "الكميات المنتجة محلياً من مشتقات القمح والزيوت لا تغطي كلّ الحاجة المحلية، ويعمل على إيجاد مصادر جديدة للاستيراد منها وتغطية النقص الناتج عن وقف التصدير في اوكرانيا. لكن، في المقابل من الطبيعي أن تشهد ارتفاعاً في الأسعار لأن أجور الشحن من المصادر الأخرى مرتفعة أكثر من أوكرانيا وتتغير عالمياً".
أما الحبوب، فيشير نصراوي إلى أن "القرار النهائي حولها لم يتّخذ بعد، ويتم إحصاء الكميات التي تدخل لبنان والمصادر التي يستورد منها، وعلى الأرجح لن تتأثر الحبوب لأن كمياتها مؤمنة من مصادر غير أوكرانيا وروسيا، حيث أن الكميات المستوردة منهما قليلة جدّاً مقارنةً مع الكميات التي تستقدم من دول أخرى وهي متوافرة فيها. جمعية الصناعيين تعدّ دراسة في الإطار تثبت عدم تأثير الحبوب على الصادرات لتقديمها لوزارتي الصناعة والاقتصاد".
وبالنسبة إلى اعتراض بعض التجار على منع التصدير كونه يؤثر على إدخال الدولارات الطازجة، فيرى أن "البرغل أكثر مشتقات القمح المصدّرة ومن دون شكّ صادرات هذه المصانع ستتأثّر سلباً، إلا أن علينا تحمّل الوضع راهناً ريثما يتم إيجاد بدائل لاستيراد القمح".
توازياً، كان وزير الزراعة حسين الحاج حسن أعلن في تصريح أمس عن التوجّه لوقف تصدير بعض المواد الزراعيّة. فهل ينطبق قرار منع التصدير أيضاً على المنتجات هذه؟
رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك يؤكّد لـ "المركزية" أن "لبنان لا يصدّر الخضار خلال هذه الفترة. القمح والحبوب سيوقف تصديرها راهناً وأساساً لا تصدّر إلا بكميات محدودة جدّاً، والموسم القديم من القمح الصلب الذي كان يُصدّر انتهى، بالتالي كلّ القمح والحبوب مستوردة راهناً".
ويتابع "فائض إنتاج الحمضيات كبير، وإجباري تصديرها لأن أسعارها متدنية جدّاً وهي في الأساس زراعات تصديرية".
ويختم "ما من صنف من المنتجات الزراعية المحلية سيتأثّر بقرار منع التصدير، فالذي يصدّر سيواصل تصديره نظراً إلى الفائض فيه، أما الأصناف الأخرى فلا إنتاج محليا منها أساساً مثل الحبوب. والحكومة تسعى بالأحرى إلى الحفاظ على المخزون الموجود في البلد ومنع تصديره".
