أكد أهالي عين دارة في إعتصام سلمي موسع وحاشد في مركز البلدية رفضهم القاطع لقرار مجلس شورى الدولة المتعلق بترخيص "معمل الموت".
 
وشارك في الإعتصام وزير الصناعة وائل بو فاعور، عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، وكيل داخلية الجرد في الحزب التقدمي الإشتراكي جنبلاط غريزي، مدير عام الأسواق الإستهلاكية زياد شيا، رئيس بلدية عين دارة فؤاد هيدموس ، رئيس إتحاد بلديات الجرد نقولا الهبر، ورؤساء بلديات: قب إلياس، مجدلبعنا، صوفر، شانيه، وبمهريه، رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات وعدد كبير من الشخصيات والمواطنين وأبناء الجوار.

هيدموس قال أن "القانون اوجد لخدمة البشر وليس لأي طرف على حساب آخر، ثمة وزير استنادا للقانون اخذ رخصة وثمة وزير آخر كان وزير صحة ويعرف اهمية صحة المواطن لذا أخذ موقفا جرئيا كان يجب ان يؤخذ بحق معمل يكاد يقضي على حياة الناس وبيئتها وحياتها".

أضاف: "نحن هنا اليوم لنقول أننا لن نسمح لأي معمل بتخريب حياة البشر، مجلس شورى الدولة عندما ياخذ هكذا قرار يجب أن يستند أولاً إلى مصلحة الناس وليس لحماية مصالح احد معين. لذا نحن مع القانون ومع السلطة القضائية التي اوجدت لكي توفر العدالة الإجتماعية والعيش الكريم لمواطنين هذا البلد، هذا الجبل الذي استملك بحجج وبإفادات مخاتير في وقت من الأوقات. لذا نحن هنا دورنا اليوم لنقول أن هناك قانون يملك ولتملك الدولة هذا الجبل وليس أحد آخر". 

وتابع: "من هنا نقول أن الوزير أبو فاعور عندما اخذ هذا الموقف أخذه إنما عن قناعة تامة بأن صحة الناس وحياتها هي الأساس لذا نحن نقف معه اليوم ومع المرجعيات السياسية التي تدعمه في هذه المواقف المهمة. لذا على السلطة اليوم أن تصحح مسارها وتقف مع الناس وليس مع المستثمرين".

أبو فاعور

الوزير أبو فاعور كشف أن وزارة الصناعة لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع مستغربا كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية.

وقال: "هذه أمّ الفضائح وفضيحة ما بعدها فضيحة إذ كيف أن إدارة قضائية تبلغ خصم في دعوى ضد الدولة قرارها وهو يعلنه عبر الاعلام والوزارة لم تتبلّغ" معتبرا ان السرعة في قرار شورى الدولة ملفتة وكأنه معدّ سلفا او غبّ الطلب.

وشدد ابو فاعور على ان قرار مجلس شورى الدولة يرقى إلى مستوى الفضيحة القضائية بكل المقاييس وطالبنا وزير العدل بالتوضيح وحتى اللحظة لم يصلنا اي جواب ولا تستطيع الوزارة ان تصمت صمت القبور ازاء الفضيحة.

واكد ان القرار لن يمر مرور الكرام فالتفتيش القضائي مطالب بالتوضيح مضيفا: "نريد تحقيقا شفافا وسنلجأ الى القضاء لمعرفة ماذا جرى في الحيثيات القضائية قبل ان نتابع المعمل من الناحية البيئية والصحية".

وقال: "من الواضح ان محيط معمل الاسمنت في عين دارة تحول إلى جزيرة أمنيّة وهناك حديث عن ميليشيات ومسلحين وقناصين والامر برسم القضاء والاجهزة الامنية ومسؤولية الدولة اللبنانية ويجب الا يتطوّع أحد منا لمحاولة التصدي لهذا الأمر".

ولفت الى ان رسالة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والحزب التقدمي الإشتراكي لاهالي عين دارة هي "بأننا لن نتخلّى عنكم في هذه المعركة والمعركة لم تنتهِ وهي معركة قانونية قضائية إدارية لا أكثر ولا زال لدينا الكثير من الاوراق التي نستطيع ان نقدّمها وقرار الصناعة محق".

وختم: "خرج السوريون بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الـ2005 والمعلم كمال جنبلاط قبله وقافلة الشهداء، بجيشهم ومخابراتهم ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم ولا بكساراتهم".