شكل التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تحت الرقم 2022/4 والمتعلق بفرض شروط اضافية مذلة لإعطاء المساعدة الإجتماعية المؤقتة لمستحقيها الدليل الواضح على مدى تخبط السلطة السياسية في قراراتها وفي تناقضها ومحاولتها المكشوفة للالتفاف على هذه القرارات والتراجع عنها وكأنها بذلك تحاول إذلال الموظفين والمستخدمين والأجراء العاملين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وتطلق رصاصة الرحمة على آخر ما تبقى من مظاهر الدولة ومؤسساتها.
ان الحلول الترقيعية التي تلجأ اليها الحكومة لمواجهة كارثة الانهيار المتسارع لم تعد تنطلي على أحد وهي أصبحت كمن يحاول معالجة مرض عضال خطير يهدد بقاء الدولة بحبة مسكن.
ان الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تدين السياسات الارتجالية الترقيعية للحكومة وتحذر من أن التمادي في التعدي على كرامة العاملين في القطاع العام، بمختلف مسمياتهم، سيؤدي عاجلا إلى انهيار إدارات الدولة ومؤسساتها ويزيد من تفاقم الاوضاع الإقتصادية والمالية والمعيشية للمواطنين.
ترى الأمانة العامة للجبهة أن الخلاص من الوقوع في محاذير الانهيار الشامل ومخاطره يكون في المسارعة إلى وضع وتبني خطة نهوض شاملة قادرة على احتواء الأزمة ووقف الانهيار والعودة إلى الأصول القانونية في معالجة تصحيح الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص وتفعيل عمل لجنة المؤشر بعيدا عن المساومات والاتفاقات المشبوهة داخل الأروقة والسراديب والعمل على إعادة تفعيل الهيئات الرقابية والمؤسسات الضامنة، ووضع حد لتمادي بعض كبار التجار وأصحاب الكارتيلات الكبرى في تكديس الأرباح الطائلة على حساب المواطنين واستغلال حاجاتهم.
حذرنا طويلا من ذهاب البلاد إلى حد الكارثة إنما تراكم السياسات الإقتصادية والإجتماعية والمالية للحكومات المتعاقبة قد أوصلتنا إلى المحظور وما على المعنيين من نقابات وقوى نقابية وإجتماعية سوى إستعادة المبادرة ووضع حد لهذا الانهيار الشامل ومحاسبة مسببيه.
