مع إعلان نقابة أصحاب المحطات إلغاء خدمة الـvisa card تقلصت الأمكنة التي تقبل الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتقتصر على المتاجر الكبرى وبعض السوبرماركت، التي يُتخوّف أن تحذو حذو أصحاب المحطات.

منذ 17 تشرين 2019 والسبل للحصول على الودائع او حتى الراتب تتقلّص. التفنّن بالتعاميم والقرارات التي اتخذت على صعيد القطاع المصرفي والمالي كثيرة الا ان القاسم المشترك كان ولا يزال تحميل المواطن وحده ثمن الخسارة. فالتعميم 148 الذي سمح بإعطاء 800 دولار من الوديعة شهرياً على ان يكون نصفها بالدولار والنصف الثاني بالليرة على سعر صرف 12 الفا على ان يسدد نصف هذه القيمة بواسطة البطاقة المصرفية وجّه المودعين نحو استعمال البطاقات الا ان هذا التدبير كبّل التاجر بكوتا شهرية تدفع له نقدا من مردود هذه البطاقات وتبقي جزءا كبيرا من امواله محجوز في المصارف فظل بحاجة للكاش ليدفع للموردين او لمصرف لبنان كثمن المحروقات.

نتيجة ذلك ألغى غالبية التجار خدمة الدفع بواسطة البطاقة المصرفية حتى بقي الدفع محصورا ببعض الخدمات للدولة مثل فاتورة الهاتف الثابت والخلوي، الدفع لقاء ثمن pcr المطار (توقف ايضا بعد توقف الـpcr في المطار) في محطات المحروقات والسوبرماركت. لكن لا بد من الاشارة الى قرار قبول الدفع بواسطة البطاقات المصرفية كان استنسابيا، اي مقبولا في بعض المحطات ومرفوضا في اخرى، حتى انّ البعض كان يشترط مقابل كل 100 الف ليرة تدفع بالبطاقة المصرفية أن تأخذ المحطة عمولة 7000 ليرة، عدا عن ان بعض المحطات كان يتوقف عن القبول بالبطاقات بعد الساعة السابعة مساء كي لا تحتسب من كوتا اليوم التالي... اما في السوبرماركات فمنها من كان يقبل بالبطاقة من دون سقوف ومنها من حدّد سقفاً للدفع يتراوح ما بين المليون والمليوني ليرة بالبطاقة والبعض كان يلجأ الى ايقاف العمل بالبطاقة على الصندوق فيضطر الشاري الى الدفع نقدا.

كل مؤسسة تفنّنت بالقبض وحدّدت شروطها تبقى الحسرة على المواطن الذي لا يستطيع ان يسحب راتبه كاملاً، فكان يضطر الى تحويل القسم المتبقي الى البطاقة المصرفية ومع هذه التدابير الجديدة سنكون امام احتجاز جديد للعملة هي تلك العالقة بالبطاقة المصرفية. فهل من تدابير مطلوبة لتيسير امور المواطنين؟ وكيف يمكن ان يكون الاتجاه لسحب الليرة من السوق من دون ان يكون البديل اي الدفع بواسطة البطاقة مقبولا؟
في السياق، يؤكد المدير العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لشركة zwipe الرائدة في الدفع البايومتري رمزي الصبوري ان هناك استنسابية في طريقة التعاطي مع الدفع بواسطة البطاقات المصرفية يحددها التاجر او صاحب المحطة وكل من يملك آلة الدفع، وهذه الاستنسابية تتأثر بالمصرف الذي الذي يتعامل معه التاجر لأنّ اموالهم او مردوده يصب فيه. وبالتالي، من الواضح ان كل تاجر يتعامل مع البطاقات المصرفية للزبائن مثلما يعامله مصرفه، كاشفا ان هناك 7 مصارف فقط تتعاطى بإيجابية مع هذا الموضوع هي: بلوم بنك، البنك اللبناني الفرنسي، sgbl، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، وبنك ميد واريبا.

وشدد الصبوري على ان واحدة من اهم الاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي هي تخفيف التعاطي بالنقدي والتحول نحو البطاقات المصرفية، وبالتالي ان المطلوب من المصارف اليوم التلاقي وتوحيد المعايير في التعاطي مع هذا الموضوع، كذلك المطلوب رفع حجم الكوتا المسموح اعطائها نقدا للتجار حتى يستمر العمل بالبطاقات المصرفية. اضاف:نحن نخشى بعد قرار اصحاب المحطات بالتوقف عن القبول بالبطاقات المصرفية ان يتخذ اصحاب السوبرماركت القرار نفسه.
وعن التدابير المطلوبة لحل هذه الأزمة، قال الصبوري: ان الحل في يد المصارف، والمطلوب اليوم ان تلتقي جميعها ضمن جمعية المصارف لمناقشة هذه الأزمة والعمل على حلها والخروج بشروط موحدة ربما تصدر بتعميم عن مصرف لبنان تتعلق بتسهيل عمليات لها علاقة بشيكات بالفريش دولار (تكون قيمته مثل سعر الصرف في السوق الموازي) تهدف الى تخفيف التداول بالعملة والخروج من منظومة الكاش، او ربما بتشريع معين بين المورد والتاجر والمستهلك بحيث يتم التوصل الى تفعيل آلية عمل شبيهة بـ bank to bank transfer خصوصاً ان لدى كل المصارف في لبنان خدمة immediate transfer من دون اي مصاريف اضافية ويقضي بتحويل الاموال من مصرف الى آخر خلال ثوان. فلماذا لا يتم تفعيل هذه الخدمة والتسهيل على المواطن؟ كما أكد ان هناك آليات عدة يمكن استخدامها فورا لتسهيل عملية الدفع والقبول بها الا ان المصارف لا تقوم بها ونتساءل هل من قطبة مخفية وراء ذلك؟

إجراءات غير قانونية
ورداً على سؤال عن لجوء بعض المتاجر والسوبرماركت والمطاعم والمحطات الى اشتراط القبول بالبطاقة المصرفية مقابل عمولة، قال الصبوري: برايي التاجر ان قيمة الاموال العالقة في المصارف أقلّ من قيمة النقدي، لذا يفرض على الزبون تعرفة للتخفيف من خسارته، لكن هذا لا يعني ان ما يقوم به مبررا قانونيا، وأكد ان كل هذه الاساليب مخالفة لقوانين الدفع الالكتروني ويمكن لشركتي «فيزا» و«ماستر كارد» ان توقف كل الشركات والمصارف عن اصدار البطاقات، الا انها تغض النظر عن ذلك وهذا ما يسمّى استعطافا من قبلهم.
وأكد الصبوري ان المطلوب اليوم domestic switch، اي ايصال كل البطاقات المصرفية و ATM ببعضها داخل البلد من دون الخروج على الشبكة العالمية اي «فيزا» و«ماستر كارد»، لأنّ التداول بالاموال بات محليا ومحصورا بالعملة الوطنية، كما من شأن هذه الخطوة ان توفر عمولات تدفع سنويا لهاتين الشركتين بالفريش دولار. ولفت الى اي عملية مصرفية بواسطة البطاقة تتم في لبنان تُدفع عليها عمولة للخارج، لذا ما النفع من ذلك طالما ان التداول بات محصورا بالليرة اللبنانية.

تراجع استخدام البطاقات
من جهة أخرى، كشف الصبوري عن تراجع استخدام البطاقات المصرفية في لبنان بما لا يقل عن 60 الى 70 في المئة بعد الأزمة، اما الاستعمال الخارجي فيكاد يكون معدوماً لولا استصدار بطاقات مصرفية جديدة اسمها fresh card وهي موصولة على حسابات فريش تمكّن المواطن المسافر من استعمالها في الخارج او للشراء اونلاين من الخارج ومستخدموها قلائل، لافتاً الى ان مصروف اللبنانيين بواسطة البطاقات المصرفية في الخارج كان قبل الأزمة 50% أكثر من مصروفهم داخل لبنان.