صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:

بعد أن خرج مجلس الوزراء بقرار غامض ملتبس حول إقرار مبدئي لخطة الكهرباء التي أسماها "الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان"، يعود الحزب التقدمي الإشتراكي ليؤكد على المبادئ الأساسية التالية:

•    إن المدخل الأساسي للإصلاح الجذري لقطاع الكهرباء يبدأ من الالتزام الجدّي لوزارة الطاقة بتطبيق القانون 462 النافذ والراعي لتنظيم هذا القطاع وبترسيخ استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان كمؤسسة عامة، وإخراج القطاع من دوامة المراوحة القاتلة التي ساهمت بشكل أساسي في استنزاف المالية العامة، مع التشدد في وجوب تطبيق القانون 462 بشكل فوري لا سيما في شقه المتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة.

•    التأكيد على ضرورة تخفيض الهدر الفني وغير الفني الى ادنى مستوياته كخطوة إلزامية يجب أن تسبق أي بحث في مسألة رفع التعرفة، وذلك حسب التوصيات الصادرة عن البنك الدولي.

•    يحذر الحزب من مغبّة الاستمرار في العبث المزمن الذي أودى بالقطاع إلى هاوية دهاليز المحاصصة والمصالح الضيقة التي أودت إلى إذلال اللبنانيين ومفاقمة أزماتهم المعيشية، وينبّه لخطورة الإيحاء بإعادة إحياء معمل سلعاتا الذي سقط بسبب كلفته الباهظة المتضمنة لاستملاكات لا مبرر لها ولأسباب فنية وتقنية غير مجدية سوى استمرار للنهج المحاصصتي التخريبي. 

من هنا، وإزاء ما صدر مؤخرا عن بعض "الطاقويين" الجدد والسابقين، يعود الحزب ليؤكد على ضرورة التزام خطة علمية انقاذية بعيدة عن المصالح الضيقة والمتاجرات الشعبوية الانتخابية، والعمل على تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للبنانيين بدل المواظبة على الضرب في جسد ما تبقى من هيكل قطاع الكهرباء.