يعتزم لبنان توقيع اتفاق خلال الشهر المقبل مع الحكومة الإسبانية التي ستموّل إعداد مخطط توجيهي كامل لسكك الحديد، الخارجة من الخدمة منذ أكثر من أربعة عقود.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة الإسبانية ستوفّر تمويلاً لإعداد "مخطط توجيهي كامل حول سكك الحديد البالغ طولها 407 كيلومترات على مختلف الأراضي اللبنانية".
وقال "يجب أن نوقّع مع الإسبان خلال ثلاثة أسابيع، على أن تُنجز الدراسة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع".
وستموّل الحكومة الإسبانية مباشرة شركة إسبانية مكلّفة بإعداد الدراسة، التي ستتضمّن وفق حميه "مسحاً للسكك واقتراح حلول فنية لحل التعديات عليها، إضافة الى دراسة جدوى لمعرفة ما ستوفره من إيرادات والتكلفة ونماذج مالية حول طريقة التلزيم والحصول على قروض".
ورغم مبادرات ودراسات أجرتها منظمات غير حكومية محلية وأجنبية وحتى جهات رسمية طيلة السنوات الماضية من أجل إعادة إحياء سكك الحديد التي تأسست منذ أكثر من قرن، إلا أنه لم يُنجز وفق حميه أي مخطط توجيهي كامل لها.
وتوقفت شبكة القطارات التي أنشئت في نهاية القرن التاسع عشر عند اندلاع الحرب الأهلية (1975-1990)، ولم تعد الى العمل بسبب عدم تأهيلها وتعديات على أجزاء منها، فيما لا يزال موظفو مصلحة سكك الحديد يتقاضون رواتبهم.
ورغم أن المخطط التوجيهي يمكن أن يبقى حبراً على ورق، بغياب تمويل خارجي في خضم الانهيار الاقتصادي المتمادي، إلا أن حميه يقول إن إعداده محطة لا بد منها "لنتمكن من أن نقول للمستثمرين هذه هي الدراسة، فهل أنتم قادرون على الاستثمار؟".
ومن أجل جذب إيرادات إضافية خصوصاً بالدولار، تطلق وزارة الأشغال تباعاً مناقصات في مرافق رئيسية عدة بينها مطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت الذي دمّر انفجار الرابع من آب 2020 أجزاء واسعة منه.
